القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   مُنتديات الختمية > الأقسام العامة > المنتدى العام
التسجيل التعليمات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع

إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات

الزراعة السودانية بين البقاء و الفناء

المنتدى العام

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-23-2010, 07:34 PM   #6
تاج السرفوزى

الصورة الرمزية تاج السرفوزى



تاج السرفوزى is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Yahoo إلى تاج السرفوزى إرسال رسالة عبر Skype إلى تاج السرفوزى
افتراضي رد: الزراعة السودانية بين البقاء و الفناء


أنا : تاج السرفوزى




وهناك عوامل أخري كثيرة ساهمت في تهيئة المناخ لتوسيع نفوذ القطاع الخاص لتمكينه في النهاية من بسط سيطرته علي آليات التداول الزراعية في مرحلة ما قبل الإنتاج ، وفي مرحلة الإنتاج ، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج.

من تلك العوامل مثلا لجوء أغنياء المزارعين لشراء حواشات فقراء المزارعين وتسجيلها بأسم الأبناء أو بعض الاقربين ( رغم أن قانون مشروع الجزيرة يحرم علي أي مزارع تجاوز 40 فدان كسقف اعلي للحواشة المزروعة بالقطن ) لزيادة الرقعة المزروعة ؛ ورأوا اللجوء إلى تأجير الحواشة بالمزارعة للنازحين أو المحليين من العمال الزراعيين مما يعني تقليص مساهمة المزارعين في العمليات الزراعية اليدوية وزيادة الاعتماد علي العمل الأجير وبالتالي استثمار العمل الفائض للعمال الزراعيين.

عامل آخر ساهم في تمكين القطاع الخاص من حيث الأرباح في مجال القيام بالعمليات الزراعية الكبيرة في المشاريع المروية ( الحراثة ، التسريب ، الطرد الأخضر – الفتحية – تطهير القنوات ، رش المبيدات الحشرية والحشائشية وأحيانا رش السماد بالطائرات ، 00الخ) تمثلت في تسيير انسياب التسهيلات التمويلية من قروض برنامج إعادة تعمير المشاريع المروية وقروض المصارف ( البنك الزراعي ، بنك المزارع ، الخ) لتوفير الآليات والمعدات الزراعية (التركترات الحاصدات ... الخ) لصالح كبار التجار واغنياء المزارعين وبعض قيادات اتحاد المزارعين لمواجهة الطلب المتنامي علي استخدام الآلات الحديثة في عمليات الزراعة المروية .

وبحلول حكومة الإنقاذ وجدت مؤسسات العولمة الجديدة الفرص سانحة للتعاون مع الرأسمالية المحلية التابعة للانقضاض علي ما تبقي من قلاع في مشاريع الزراعة المروية 0 وفي ظل انتهاج الدولة لسياسات التحرير الاقتصادي وتخليها عن تمويل العمليات الزراعية بالمشاريع المروية . سارعت حكومة الإنقاذ بإصدار قرارها رقم 115 بتاريخ 18 أكتوبر 1992 الداعي لخصخصة مشروع الجزيرة كبداية لخصخصة جميع مؤسسات الزراعة المروية بالسودان . وفي الأعوام 1996 و 1998م و 2000م عملت الدولة علي إعادة هيكلة مشروع الجزيرة ، فقامت بإلغاء آلاف الوظائف ، وتحويل الإدارات العاملة بالمشروع وبالدولة ( مؤسسة الحفريات ، إدارة الهندسة الزراعية وإكثار البذور ، السكة حديد ، المحالج ، المخازن ، الاتصالات ) إلى شركات بالتعامل التجاري ؛ وتبعت ذلك بفتح الباب أمام القطاع الخاص – شركات وأفراد وبنوك للمزيد من التوسع في مجال إمداد المشروع بالخدمات الزراعية فحلت دال وشركة التنمية الاسلامية محل ادارة الهندسة الزراعية ذات التجربة العريقة في عملية تجهيز الأرض للزراعة من حيث الأشراف وتجويد العمل ، وشركة روينا والتنمية الإسلامية محل مؤسسة الحفريات ، وشركة بايونير محل إدارة إكثار البذور ، ووكلاء الترحيل محل سكك حديد الجزيرة ؛ ومحفظة البنوك المكونة من بنوك تجارية مختارة محل بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ولم يتبق من كل وسائل الإنتاج المملوكة للدولة بمشروع الجزيرة غير وسائل الإنتاج الثابتة المتمثلة في بنية الري والأغلبية الكبرى من أراضى المشروع 000 ولهذا تشهد الساحة السياسية نشاطا محموما منذ بداية الألفية الثالثة لتطبيق السياسات التي ستقضي نهائيا علي " هيمنة القطاع العام " وتجعله ادة لخدمة الاستثمارات الخاصة ذات الطابع الخدمي – وبأسعار قد لا تكون مجزية بالنسبة للدولة – وتحول المشروع الي مزارع رأسمالية كبرى تابعة لامتصاص فائض السلع المنتجة بواسطة البلدان المتقدمة صناعيا00 والدليل علي ذلك اتفاق رؤى لجنة تاج السر مصطفي ( ) والفريق المشترك من الحكومة والبنك الدولي (2001م) واللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي ( بركات مشروع الجزيرة يوليو 2004م) في الدعوى لمراجعة أوضاع أراضى الجزيرة وذلك بإلغاء ملكية الحكومة للأراضي واحلال الملكية الخاصة مكانها خلال تمليك المزارعين الحاليين لحوا شاتهم ونزع الأراضي الملك الحر داخل المشروع وفقا لقانون نزع الملكية لسنة 1930 وتعويض الملاك الذين لديهم حواشات بتسجيل حواشاتهم الحالية ملك حر ، وتعويض الملاك الذين ليس لديهم حواشات تعويضا عينيا أو ماديا بواسطة الحكومة ؛ وتسجيل حيازات المزارعين الآخرين ملك حر ما أمكن ذلك أستثناء لاحكام القانون وتحديد الحد الأدنى للحيازة بواسطة مجلس الإدارة وربط التعديل لطابع الملكية بالمشروع بكل الآليات الضرورية التي تعين علي تغيير هوية المشروع والكامنة في تحرير التمويل كمبدأ أساسي 000 وتعديل قانون أراضى مشروع الجزيرة لتقنين بيع وشراء ورهن الحيازة ؛ والتوسع في التأمين الزراعي وصناديق درء مخاطر الزراعة إضافة إلى تيسير عمليات تحرير التسويق خاصة تحرير تسويق الأقطان ( التوصيات الختامية للفريق الاستشاري للإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة ، ورشة عمل حول وضع الإصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة قاعة الشهداء ببركات 11- 12 يوليو 2004م) .

تاج السرفوزى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع تاج السرفوزى مشاركات 21 المشاهدات 10112  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه