القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
|||||||
| ركن الصحافة مقتطفات من صحافتنا السودانية والعربية والعالمية... |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
08-22-2021, 02:15 PM
|
#1 |
|
مدير عام
 
 |
زُبيدة دي منو؟؟ بقلم: الطاهر ساتي
الطاهر ساتي ( زبيدة دي منو؟ ) 21 أغسطس، 2021 فبراير العام 2015، عندما وقّع جهاز المغتربين عقداً لدراسة جدوى لما سموه بنك المغتربين مع إحدى شركات القطاع الخاص، واسمها الإقبال الاستشارية، كتبتُ زاوية تحت عنوان: ( إقبال دي منو؟)، تساءلت فيها عن قانونية العقد، ومتى وأين وكيف طرح جهاز المغتربين العطاء؟، وخاصة أن صحف ما قبل التوقيع على العقد لم تنشر أي إعلان لجهاز المغتربين يُعلن فيه عن حاجته لدراسة جدوى لمصرف، وأن على الشركات الراغبة في دخول العطاء تقديم عروضها وفق الشروط (كذا وكذا)..!! :: هكذا تساءلت عن سلامة العقد وعن (الإقبال) التي ظهرت فجأة يوم التعاقد، لأن البدايات الصحيحة للأشياء هي التي دائماً ما تؤدي إلى النهايات الصحيحة، وأن يتفاجأ المغتربون ب(إقبال) لا يسبقها عطاء منافسة لم يكن من البدايات الصحيحة.. لم يُعقِّب جهاز المغتربين على التساؤلات ذات الصلة بشروط العقد، ولكن تلقيت تعقيباً من وزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي، رحمة الله عليه، أكد فيه ملكية (الإقبال) لأسرته، ونشرته تحت عنوان: ( الإقبال حقت أسرتي)..!! :: وما أشبه الليلة بالبارحة، إذ يقول أحد أخبار الأمس بالنص : التقى نصرالدين مفرَّح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمكتبه بوفد شركة زبيدة القابضة للاستثمار، ورحَّب بأعضاء الوفد وشكرهم على زيارتهم التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتطوير الأوقاف السودانية واستثمارها، بالإضافة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتدخل السريع لحل قضايا الأوقاف، كذلك الاستثمار الكبير في مشاريع الأوقاف الحيوية الجديدة بالخرطوم التي سترى النور قريباً..!! :: ثم كتب الأخ مزمل أبو القاسم زاوية خطيرة يوم الخميس الفائت، أهم ما فيها تعاقد المحفظة الزراعية لتمويل الموسمين الصيفي والشتوي مع شركة زبيدة باستيراد سماد يكفي حاجة البلاد لمدة عام، بعقد قيمته (200 مليون دولار)، ولم تلتزم الشركة بتوريد السماد في التوقيت المتفق عليه، وأن العقد كان قد تم بلا عطاء ولا مناقصة ولا يحزنون، حسب تعبير مزمل، رغم قيمتها العالية والتي تلزم المحفظة طرح العطاء، ليتنافس المتنافسون..!! :: ما أشبه الليلة بالبارحة، أي كما شركة (الإقبال) ظهرت – فجأة – شركة (زبيدة) عند تنفيذ العقد المهول.. لتبقى الأسئلة المشروعة،( زبيدة دي منو؟)، أي هل مسجلة في السودان؟، وهل لها سابق خبرة في هذا المجال؟، وكيف فازت بهذا العطاء؟، وهل هي مستوفية لشروط التعاقد؟، وهل قدَّمت شهادة خلو طرف من الضرائب؟ وصورة من البطاقة الضريبية؟، وإبراء ذمة من الزكاة؟، وشهادة تسجيل القيمة المضافة؟، وشهادة مقدرة مالية.. ؟؟ :: وعليه، قد لا تعلم الحكومة – ومحفظتها- بأن الشفافية من أهم أركان الدولة المدنية المنشودة.. أكرر الشفافية، وليس ( أم غُمتي)، وهي تعني العمليات المخفية التي لا تليق بأنشطة الدولة، لأنها من صفات المافيا الملازمة لأنشطتها.. ثم أن سياسة التحرير التي يصطلي بنار أسعارها الشعب تتكئ على المنافسة الشريفة بالسعر والجودة .. ومن المُحزن للغاية أن نُشبه الليلة بالبارحة، ونسأل ( زُبيدة دي منو؟).. |
|
|
|
08-31-2021, 09:13 AM
|
#2 |
|
مدير عام
|
رد: زُبيدة دي منو؟؟ بقلم: الطاهر ساتي
زبيدة دي منو؟! (1) عباس محمد --- يتداول الناشطون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من السودانيين في جلسات الونسة اسم (زبيدة) في إشارة إلى شركة زبيدة موترز القابضة. في اعقاب تفجر قضية فشلها في توريد اسمدة الموسم الزراعي المحتكر من قبلها. ما لا جدل فيه ان عملية منح الشركة امتياز توريد السماد، لم تخضع للإجراءات السليمة، ومن خلال التقصي الذي اجريته بالتركيز على بروفايل الشركة ثمة شبهة تحيز، يستوجب فتح تحقيق للكشف عن المتورطين. في هذا التقصي، لم اركز على طرق منح الامتياز و الكيفية، و تقفيت طريقا اخر، هدفه الأساسي كان معرفة من هي زبيدة؟ وما هي نشاطاتها و قدراتها المالية؟ فالاجابة قد تضعنا امام كيفية منحها الامتياز . رحلة البحث اخذتني الى ٤ عواصم (الرياض /جوبا/ لندن/ الخرطوم) فالشركة المسجلة في هيئة الإستثمار السعودية تحت رقم المنشأة (658509) تحت اسم شركة زبيدة موترز العالمية السعودية القابضة،، في تاريخ الاول من يناير 2020 في فئة الاستثمار الخدمي، ينتهي ترخيصها في 25 نوفمبر 2022 م، لا يتضمن سجلها تنغيذ اي مشروع منذ انشائها، الترخيص يوضح انها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة. بحسب مصدران، سبق لهم زيارة مقر الشركة، اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، سالتهم عن نشاط الشركة و قدراتها المالية، اكدوا انها بلا نشاط يذكر، ويعمل فيها موظفين اثنان فقط شاب سوداني كان يعمل بالإمارات العربية المتحدة، تم التعاقد معه قبل فترة لكنه ترك العمل وعاد إلى ابوظبي. قال احد المصدرين تعليقا على شركة قابضة، ان زبيدة لم تنفذ عمل قيمته 10 الف ريال وهي شركة شحص، واشار إلى انهم يملكون عقد شراكه مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع يخص الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم لم ينفذوه حتي اليوم. خلال التقصي، ورد ذكر اسم الطبيب ( هزبر غلام الله الشيخ) بانه مالك الشركة، بالبحث عن الاسم لم اجد له اثر في المستندات، لكن هو شقيق المدير العام للشركة المسجلة في السودان. بيد ان احد الذين تحدثوا معي عبر الهاتف، ذكر ان هزبر هو العقل الذي يدير شركة زبيدة، وأضاف في قصة الاسمدة، عبر علاقاته اقنع عدد من السعوديين للدخول كشركاء في الصفقة، وفتح اعتمادات بالبنك الاهلي السعودي، ولفت الى ان الشركاء اغلبهم بلا مقدرات مالية في الاساس. بحثت عن هزبر، في محرك البحث، احالني الى عقد سابق بين شركة طبية سعودية أسمها (إبيكس الطبية المحدودة) ووزارة الصحة السودانية، يتعلق بالاعضاء البشرية، ورد اسمه كأحد الشهود بصفته المدير الإقليمي لمجموعة . تاريخ توقيع العقد كان في 22 فبراير 2010م. حاولت الاتصال بالطبيب الذي وصفه احد الذين تحدثت معهم بانه سمسار صفقات، لكن هاتفه الذي ارسل لي مغلق، حاولت البحث عن هاتف للمستشفي التي يعمل فيها، علمت بانه توقف عن العمل منذ ٧ اشهر. البحث قادني إلى عاصمة دولة جنوب السودان، فشركة زبيدة، حشب مستندات اطلعت عليها، وقعت عقد مشروع اتصالات، مع شركة نور المملوكة للسيدو الاولى في دولة جنوب السودان، خلال فحص المستندات قيمة العقد 90 مليون دولار بنسبة ٣١% لشركة نور و٦٩% لزبيدة، وحسب مطلعين في جوبا هناك شبهة فساد ورشاوي تم تقديمها للحصول هلى امتياز المشغل، وعلمت من مصدر متخصص وقريب من المشروع ان القيمة الحقيقية هي 25 مليون دولار فقط. كل خيط متعلق بشركة زبيدة يقودنا الى مكان جديد، خلال البحث داخل شبكة الانترنت، ظهر اسم زبيدة كشركة مسجلة في المملكة المتحدة، ولها مكتب في عاصمتها لندن. تقصيت عن الامر، ظهر اسم القيادي بحزب الامة محمد زين عديلة، كمسؤول ذو صلاحيات كبيرة بالشركة.، ايضا الشركة كانت تحمل اسم (mh) قبل تغير الاسم الى زبيدة في تاريخ 20 يونيو 2020م بحسب سجلات الشركات البريطانية المبذول على الشبكة العنكبوتية. أجريت اتصال بالسيد محمد زين عديلة، حولني هاتفه الي البريد الصوتي، تركت له رسالة وفي انتظار اتصاله. هناك عدد من الاسئلة، تحتاج إلى اجابات، ساعمل عليها ، لكن مما توصلت إليه اليوم، هو حاجة الحكومة الإنتقالية الى اعادة قرأءة تحذيرات الخبير الاقتصادي الدكتور التجانى الطيب ابراهيم، التي حذر فيها من شركات (الاستثمار المحموم أو أسماك القرش) كما يسميها، وهي مؤسسات غسيل أموال عالمية او شركات لا تملك اي اموال، سوف تستغل عدم اصلاح السيستم بالكامل، و نظامنا المصرفي وقوانينه ، وتكون اول مستفيد وتتركنا في ورطات لافكاك منها. --- -مرفق صور سجلات الشركات البريطانية، يوضح تغيير اسم الشركة الى زبيدة وقرار تعيين محمد زين عديلة. -صورة من اخبار لصحيفة اخر لحظة عن نشاط سابق للسيد هزبر غلام الله - صورة الطبيب هزبر نواصل |
|
|
|
|
09-01-2021, 04:08 PM
|
#3 |
|
مدير عام
|
رد: زُبيدة دي منو؟؟ بقلم: الطاهر ساتي
العطر افتضاح د. مزمل أبو القاسم زبيدة قيت (4) * ثمانية أيام بلياليها مرت على الخبر الذي نشرته (اليوم التالي) عن صفقة سماد شركة زبيدة من دون أن تُقدٍم كل الجهات المرتبطة بالقضية – ما خلا الشركة نفسها- على نشر أي رد أو توضيح للصفقة المنتنة المتعثرة. * لا البنك الزراعي المُتعاقد مع زبيدة كطرف أول. * لا محفظة السلع الزراعية التي قيل إنها ستمول الموسم الزراعي ومدخلات الإنتاج، بما فيها السماد. * لا الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، بصفته الجهة الراعية للمحفظة. * لا لجنة التفكيك التي بشًّرتنا بفوائد الصفقة وامتدحتها بلساني عضويها صلاح مناع ووجدي صالح، في مؤتمرين صحافيين تم نقلهما على كل الفضائيات. * اختاروا الصمت، ولم يصدروا أي رد، فيما تعالت أصوات الدجاج الإلكتروني لتملأ الأرجاء، بمحاولة رخيصة ومبتذلة لإرهاب الصحافة الحرة، ومنعها من الكتابة عن الفساد الذي شاب الصفقة الضخمة. * شخصياً اتصلت هاتفياً بالأستاذ عبد الماجد خوجلي محمد، مدير البنك الزراعي السوداني كي نحصل منه على تعليق أو توضيح، فلم يرد، ولم يعاود الاتصال. * طلبنا من عبد اللطيف عثمان محمد صالح، رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية أن يرد في الصحيفة، فلم يستجب، بل رفض وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً لتوضيح الحقائق، ولم يتم ذلك حتى الساعة. * لم تصدر لجنة التفكيك أي تعليق على القضية، مع أنها دعمتها وأفسحت المجال لشركة زبيدة كي تحتكر استيراد مئات الآلاف من أطنان السماد بلا عطاءات، ولم توقف العقد المدموغ بالفساد. * الجهة الوحيدة التي تكرمت بالرد هي زبيدة، حيث أصدرت بياناً على وريقة بيضاء، خلت من الترويسة والختم والتاريخ والتوقيع، وأكدت فيه صحة كل ما نشرناه عن صفقة السماد المتعثرة. * أقرت الشركة أنها نالت العقد بلا عطاء، واعترفت بأن الباخرة التي تحمل سماد الداب متوقفة في ميناء بورتسودان بلا تفريغ، وأنها اشترطت فتح اعتماد معزز، وأقرت أنها نالت (10%) من قيمة الصفقة مقدماً، وأنها لم تستورد أي جرام من اليوريا المطلوبة لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي من الفشل. * حمّلت الشركة البنك الزراعي مسئولية تعثرالصفقة، قبل أن تقحم اسم حكومة وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في القضية من دون أن تكون للمملكة أدنى علاقة بها. * باختصار.. بصمت زبيدة على صحة كل حرف كتبناه عن شحنة السماد وعقدها المضروب، ولم تستطع أن تنفي ما نشرناه عن تعثرها وشيكاتها الطائرة في (الكرين)، فلماذا الغضب، وفيم الحرد، وعلام التخوين؟ * بخصوص خبر توقيف ضباط الشرطة فقد أقرت لجنة التفكيك بصحته، وأصدرت بياناً ضافياً أكدت فيه أنها حركت الإجراءات، ومضت أبعد من ذلك عندما أقدمت على كشف الحسابات المصرفية للضباط الموقوفين، ونشرت تفاصيلها، وأدانتهم أمام محكمة الرأي العام ضمنياً.. فأينا أعظم جرماً، إن كان هناك جريمة في النشر؟ * الصحيفة التي أوردت خبراً مهنياً في غاية الدقة، أم اللجنة التي بلًّغت عن الموقوفين، وشهرّت بهم وأدانتهم ضمنياً قبل أن يخضعوا إلى المحاكمة، وينالوا فرصة كاملة للدفاع عن النفس؟ * مرة أخرى كان الصمت سيد الموقف من وزارة الداخلية وقيادة الشرطة التي تخلت عن ضباطها، ولم تبادر بالدفاع عنهم، وقبلت التشهير بهم، ولم تحفظ لهم حقوقهم القانونية والدستورية، بموقف مستهجن لا نستغربه من القيادة الحالية للشرطة والداخلية. * باختصار.. مارست الصحافة دورها الرقابي على أفضل ما يكون، واجتهدت في محاربة الفساد، واستفادت من هامش الحريات الذي وفرته لها الثورة، وأراد أدعياء الحرية إرهابها وإخراسها، ومنعها من كشف الحقائق للناس!! * هذه الصحيفة تمتلك تاريخاً طويلاً وناصعاً في محاربة الفساد، مع صويحباتها اللواتي تحملن أمانة الكلمة وحاربن الفساد بجرأةٍ عاليةٍ، ودفعن الثمن غالياً في عهود الكبت والتضييق على الحريات. * قضية فساد وزارة الصحة ولاية الخرطوم (تحقيق الزلزال الأشهر).. فساد مكتب الوالي.. فساد صندوق إعمار الشرق.. فساد منظمة مجذوب الخليفة الخيرية.. فساد شركة الأقطان.. فساد مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر.. فساد وزارة العدل.. فساد محاليل كُور.. فساد الأوقاف.. فساد سوداتل.. فساد هيئة مياه ولاية الخرطوم.. فساد مكتب مدير الجمارك.. فساد بيع بيت السودان في لندن.. فساد بيع بواخر سودان لاين.. فساد سودانير.. وغيرها كثير، أثارته الصحافة السودانية في عز زمن القمع والتضييق، وتحملت في سبيله الكثير من العنت، بالمصادرات والاستدعاءات والاعتقالات، ولم تنكسر شوكتها، ولم تكف يوماً عن ممارسة دورها الوطني بمنتهى الشجاعة، فهل يريدون لها أن تنزوي لتمارس (الغتغتة والدسديس) وتتسامح مع الفساد في زمن الثورة، وبعد أن نالت حريتها كاملة بدماء وأرواح الشهداء؟ * كفوا عن التخفي خلف (تلفونات العملة)، وأسراب الدجاج الإلكتروني الرخيص المرتشي. * صفحات الصحيفة مفتوحة أمامكم، تعالوا وفندوا ما نشرناه إذا كذبنا، ثم خذونا إلى ساحات المحاكم إذا رميناكم بما ليس فيكم. * هذه القضية لا تقبل سوى احتمالين، إما أن نُحاكم نحن بتهمة الكذب وإشانة السمعة، أو يتم اقتياد كل المتورطين في صفقة (زبيدة) الفاسدة إلى ردهات المحاكم كي يلقوا جزاءهم العادل.. لا توجد منطقة وسطى بين هذا وذاك. نواصل |
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| كاتب الموضوع | Ya Mirghani | مشاركات | 2 | المشاهدات | 6435 |
|  |
| انشر الموضوع |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
العرض العادي
