06-03-2010, 12:54 AM
|
#1
|
|
|
التشكيل الوزارى الأعرج حسب التوقعات
تأكدت مشاركة 'الحركة الشعبية لتحرير السودان' في الحكومة الاتحادية المقبلة بنسبة 30 في المئة. وأفادت مصادر بأن الحركة ستشارك بنحو 12 وزيراً سبعة وزراء وخمسة وزراء دولة، على أن يشارك في الحكومة الاتحادية شمالي واحد في منصب وزير دولة والذي تم اختياره من القطاع الشمالي للحركة وهو القيادي ياسر جعفر.
وأشارت المصادر إلى احتفاظ الحركة بذات المقاعد الوزارية السابقة عدا الخارجية ووزارة مجلس الوزراء، ولا تختلف التغييرات لتفاصيل الحكومة الجديدة اختلافاً جوهرياً إلا بتعديلات معينة، فقد تم استبدال وزارتي الخارجية ووزارة مجلس الوزراء وذهبت إلى 'المؤتمر الوطني' على أن تأخذ 'الحركة الشعبية' وزارتي الطاقة والعمل بدلاً عنها.
وعكف شريكا الحكم 'المؤتمر الوطني' و'الحركة الشعبية' على مناقشة التشكيل الوزاري في الحكومة الاتحادية عبر اجتماعات مطولة للوصول إلى اتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية، وحضر من جانب الحركة نيال دينق، وياسر عرمان، ودينق ألور، ومن جانب 'الوطني' صلاح قوش، وعبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين. وأفادت مصادر حضرت الاجتماعات بأنه من المتوقع أن يتم إعلان التشكيل الوزاري الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مطلعة من 'الحركة الشعبية' ل'الجريدة'، أنه مازالت المشاورات مستمرة لتشكيل الحكومة المقبلة في الجنوب، وأوضحت أنه سيتم إعلانها خلال الأيام الأربعة المقبلة.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت أن الاستفتاء يتصدر أجندة أولويات كير في السبعة أشهر المتبقية لإجرائه على أن يتم بحسب الموعد المقرر له في يناير من العام المقبل.
وكشفت المصادر عن تغييرات وزارية في حكومة الجنوب، إذ ينتقل دينق ألور من وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية إلى وزارة التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب، وينتقل كوستي مانيبي من وزارة مجلس الوزراء في الحكومة المركزية لذات المنصب ولكن في حكومة الجنوب، كما ينتقل الفريق وياي دينق أجاك من وزارة التعاون الإقليمي إلى وزارة التجارة والصناعة، أما وزارة الشؤون القانونية فقد أوكلت مهامها إلى جون لوك وزير الطاقة في الجنوب، على أن ينتقل مايكل ماكواي إلى وزارة الشؤون البرلمانية بعد أن كان وزيراً للشؤون القانونية، أما لوكا منوجا فسينتقل إلى وزارة الصحة بحسب المصادر، ويتسلم شيرينو ايتونق حقيبة شؤون الرئاسة من لوكا بيونق الذي سينتقل إلى الحكومة الاتحادية بمنصب وزاري.
وبينما تأكد استمرار الدكتور منصور خالد في منصبه الحالي مستشارا لرئيس الجمهورية، رجحت المصادر أن يتقلد لوكا - المقرب من سلفاكير - وزارة الاستثمار أو الطاقة والتعدين أو وزارة مجلس الوزراء وهي مازالت تجرى عليها مشاورات بين الشريكين، إذ طالب 'المؤتمر الوطني' بوزارة مجلس الوزراء التي رجحت المصادر أن ينتقل إليها عوض الجاز من وزارة المالية في حكومة ما قبل الانتخابات، كما رجحت المصادر أن تؤول مهام وزارة الخارجية إلى مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين أو توكل إلى وزير الخارجية الأسبق ومستشار الرئيس الحالي للعلاقات الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل.
|
|
|
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات
| 
|
العرض العادي
