القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() الاخوان والسلفية وجميعهم وجهان لعملة واحدة يحلمون بحكم مصر واذا حدث هذا فعلى الدنيا السلام وأنا أقول حمى الله مصر من جماعة مضللة وعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وضع ذلك فى الاعتبار وهى مسئولية أمام الله وكفى بما حدث للسودان |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() الاخوان والسلفية وجميعهم وجهان لعملة واحدة يحلمون بحكم مصر واذا حدث هذا فعلى الدنيا السلام وأنا أقول حمى الله مصر من جماعة مضللة وعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وضع ذلك فى الاعتبار وهى مسئولية أمام الله وكفى بما حدث للسودان اخى عبد القادر كلاهما من فتن هذه الأمة .
حمى الله منهما الاسلام والمسلمين |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() عندما تحالفت مع «الإخوان»: رد على عتاب مأمون فندي الاحد 12 جمادى الثانى 1432 ه 15 مايو 2011 العدد 11856 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الرأي عاتبني أحد الأصدقاء ممن أحب، أنني قسوت على الثورة في مصر في نقدي الدائم لمصر ما بعد الثورة، ورأيت أن ذلك الرأي يشاركه فيه آخرون، وكان من واجبي التوضيح، لماذا القسوة؟ بداية كنت في ميدان التحرير في كل أيام الثورة، إضافة إلى يومين زيادة من عندي بعد أن ترك مبارك الحكم. لم أدع بطولة، ولم أقل إنني «أبو دم فاير مفجر ثورة يناير (كانون الثاني)»، كما يدعي بعض المثقفين على الشاشات هذه الأيام، مثقفين وصحافيين ممن كانوا يزورون الميدان في غاية الأناقة لمدة ساعة ويرحلون. أنا شخصيا كنت مجرد «نفر»، أي فرد باللهجة العامية، لم أكن مثل بعض أصدقائي الذين كانوا وما زالوا مصدر سخرية، ممن يدخلون الميدان بحثا عن كاميرا أو بحثا عمن يحملهم على الأكتاف، الحقيقة هي أنني كنت أستحي كثيرا ممن يقول لي إنه يعرفني، وددت أن أكون مجرد «نفر»، لا أبحث عن نجومية، بقدر ما أبحث عن معارك فكرية تحرك المياه التي ما زالت آسنة في المحروسة. كنت شاهدا على ما يحدث وكنت مشاركا، وتلك حالة اشتباك عاطفي لا تمكن الفرد من القدرة على التحليل، لكن هذا كان موقفي وموقعي. قضيت يومين في الميدان متحالفا مع «الإخوان المسلمين» موجودا معهم في ذلك المبنى في ركن من الميدان، إلى جوار شارع التحرير المؤدي إلى وسط البلد، وهو ركن يفصله شارع التحرير عن شارع طلعت حرب، عرفت فيما بعد أن المبنى الذي كان فيه «الإخوان» هو مبنى شركة سياحة مصرية، لأنني وبعد عودتي إلى مصر مرة ثانية ذهبت للتأكد من المبنى وسألت مدير الشركة عن مالكها، فأجابني بنظرة شك وريبة ورفض الإجابة على سؤالي، قلت له «أريد أن أعرف لأن هذا المكان مهم في تاريخي الشخصي، لقد قضيت وقتا طويلا فيه أيام الثورة»، كرر نظرة الريبة. فقلت له ممكن أستخدم الحمام؟» قال لي «ليس لدينا حمامات هنا». قلت «أنت تكذب، لأن الموضوع كله في الحمام». كاد الرجل يقوم من مكانه ويمسك بتلابيبي، قلت له «إن الحمام اللي فوق، الإفرنجي، هو حمامي أيام الثورة، وهو سبب تحالفي مع (الإخوان) الذين كانوا يحتلون مكانك وكانوا يشاهدون (الجزيرة) على البروجيكتور من هنا، وكانت الصورة تعرض على هذا الحائط». التقيت هنا بالمستشار محمود الخضيري، وكذلك المستشار أحمد مكي، والداعية الشهير صفوت حجازي، وهذا رقم تليفونه، ممكن تكلمه، لأنه كان يومها يتصرف وكأنه صاحب المكان». سمح لي الرجل بالذهاب للدور الثاني واستخدام هذا الحمام الذي كان السبب الرئيسي لتحالفي مع «الإخوان» حتى دبرت حماما بديلا. «الإخوان» يستطيعون أن يجروك إلى أماكنهم ومواقعهم في مصر لأن لديهم شيئا تحتاجه، وكان ما أحتاج إليه أيام الثورة حماما نظيفا، وكان حمام هذه الشركة نظيفا، بالتأكيد. قدموا لي الحمام، فتحالفت معهم، وساعدتهم في إقامة مركز إعلامي صغير في الميدان، وتلك قصة مهمة سأرويها فيما بعد. المهم هو أن فلسفة الحاجة إلى الحمام، ووجود من يقدمه في الظروف العصيبة كانت هي الرمزية للوضع في مصر بعد الثورة. فالجيش مثلا الباحث عن زراع شعبية يتحالف معها لكي يحكم في المرحلة الانتقالية لم يجد أمامه سوى «الإخوان»، ودخل الجيش مع «الإخوان»، لذلك لا يريد «الإخوان» أن يكون لهم مرشح رئاسي، لأن «الإخوان» يحكمون مصر بالفعل الآن، ولا يجدون مبررا أو داعيا لوجود رئيس معلن من حاملي كارنيه «الإخوان». رأيت الثورة وهي تنتقل من عفوية الشارع والمشاعر النبيلة الراغبة في فك الأغلال، وهي تسلم الثورة «تسليم يد» ل«الإخوان». وبدلا من عبودية مبارك واستشراء الفساد، استبدل المصريون عبودية «الإخوان» بعبودية مبارك. ف«اللستة» التي يختارها «الإخوان» للوزارات والمستشارين هي التي تعتمد؛ من جماعة طارق البشري وتعديل الدستور إلى وزارة شرف. لفت نظري في تعديل البشري هو أن الجماعة قد صممت مادة كاملة تنم عن عقلية التشفي، في موضوع من يحمل جنسية أخرى أو متزوج من غير مصرية، وكانت تلك المادة مفصلة تفصيلا ضد كل من أحمد زويل ومحمد البرادعي بهدف إزاحتهم عن الترشح، وأصابت الطلقة أحمد زويل، وخاب ظن الجماعة الذين فصلوا المادة بناء على معلومات كاذبة مفادها أن محمد البرادعي يحمل الجنسية السويسرية. فمن يفصل مواد دستور بهدف إبعاد شخص أو شخصين هو شخصية مريضة في أحسن الأحوال. الموضوع هو أن ذات اللجنة الإخوانية ما زالت تشرف على كل ما هو قانوني وسيحكم الانتخابات القادمة رئاسية كانت أو برلمانية. اليوم نحن في حكم «الإخوان»، لذا لزم النقد، ولزم التوضيح، مصر اليوم يحكمها «الإخوان المسلمون»، ومن يقول غير ذلك عليه تقديم الدليل. أنتقد لأنني أسمع في أذني صرخات ولادة الدولة الدينية في بر مصر، لذا لزم النقد ولزمت القسوة. http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...&issueno=11856 |
![]() |
التعديل الأخير تم بواسطة ود محجوب ; 05-15-2011 الساعة 09:37 AM. ![]() |
![]() |
#4 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() م
اقتباس :
ن جماعة طارق البشري وتعديل الدستور إلى وزارة شرف. لفت نظري في تعديل البشري هو أن الجماعة قد صممت مادة كاملة تنم عن عقلية التشفي، في موضوع من يحمل جنسية أخرى أو متزوج من غير مصرية، وكانت تلك المادة مفصلة تفصيلا ضد كل من أحمد زويل ومحمد البرادعي بهدف إزاحتهم عن الترشح، وأصابت الطلقة أحمد زويل، وخاب ظن الجماعة الذين فصلوا المادة بناء على معلومات كاذبة مفادها أن محمد البرادعي يحمل الجنسية السويسرية. فمن يفصل مواد دستور بهدف إبعاد شخص أو شخصين هو شخصية مريضة في أحسن الأحوال. الموضوع هو أن ذات اللجنة الإخوانية ما زالت تشرف على كل ما هو قانوني وسيحكم الانتخابات القادمة رئاسية كانت أو برلمانية. وهذا استنساخ اخر (( لسوار الذهب الجزولى ))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() لصراع يشتد بين الليبراليين والإسلاميين مع صعود نجم الإخوان المسلمين رجل الأعمال ساويرس: المعركة ليست عادلة ![]() القاهرة: مايكل بيرنباوم وإرنستو لوندونو* يخشى الآن الليبراليون والعلمانيون الذين شكلوا جوهر الثورة المصرية من استئثار جماعة الإخوان المسلمين - الجماعة المحظورة سابقا، التي يتوقع أن تصبح القوة السياسية المهيمنة عند انتخاب برلمان جديد - بالمكاسب السياسية التي حققوها. وقد احتدم القلق بشأن الطموحات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هذا الأسبوع عندما أعلن عضو بارز في الجماعة عزمه الترشح للرئاسة كمرشح مستقل، وهي خطوة تشكك في مزاعم الإخوان المسلمين بعدم نيتهم خوض السباق الرئاسي هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكرت جماعة الإخوان المسلمين أنها تعتزم تدشين حملة شرسة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في سبتمبر (أيلول) قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية. ويعرب ليبراليون وعلمانيون بارزون عن قلقهم البالغ إزاء ما يحتمل حدوثه في حالة ظهور الإخوان المسلمين بقوة في المشهد السياسي. ويؤيد البعض إجراء تغييرات، تشمل تأجيل الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي من شأنه أن يحقق تكافؤ الفرص بمنح الأحزاب الأخرى مزيدا من الوقت لتنظيم صفها من أجل المشاركة في الانتخابات. «هذه ليست معركة عادلة»، هكذا قال نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في مصر وأحد مؤسسي حزب المصريين الأحرار، الذي يروج للسياسات الليبرالية والعلمانية. وأشار إلى أن حزبه الممول بمبالغ ضخمة لا يمكنه الدخول في منافسة معقولة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي استمرت على مدار 80 عاما في تكوين شبكة قوية من الأعضاء الفاعلين والأنصار في مختلف أنحاء مصر. وذكر أيضا أن المستثمرين قلقون من احتمال قيام حكومة جديدة يلعب فيها الإخوان المسلمون دورا قياديا. قال ساويرس: «لقد استبدلوا بديكتاتورية مبارك ديكتاتورية الإخوان المسلمين. هذا هو الطريق الذي تسير فيه مصر الآن». وقال عمرو موسى، أحد أبرز المرشحين للرئاسة، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن «هناك وقتا كافيا ربما لإعادة النظر» في الموعد المحدد لإجراء الانتخابات. وذكر أنه يجب أن تعقد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك لمنح الرئيس مزيدا من السلطات التي تكفل له التدخل في عملية وضع دستور للبلاد. وقال محمد سعد القطاني، قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الذي ترأس من قبل الكتلة البرلمانية للجماعة، إنه لم يفكر في أن توقيت الانتخابات من المحتمل أن يؤثر في نتيجتها. وتحدث في مقابلة أجريت معه قائلا: «بالنسبة لنا، لا يشكل توقيت عقد الانتخابات أي اختلاف، غير أن تأخير موعد إجرائها ليس في مصلحة أي طرف، وربما يؤخر بشكل كبير عملية الانتقال السلمي للسلطة». وعلى الرغم من أن الإخوان المسلمين كانوا قد أيدوا لوقت طويل فكرة وجوب أن تصبح مصر دولة إسلامية يكون الحكم فيها بموجب التفسير العقائدي لقانون الشريعة الإسلامية، فقد سعى أعضاء الجماعة في الأشهر الأخيرة إلى تصوير الجماعة باعتبارها أكثر تقدمية وشمولا مما ينسبه إليها منتقدوها، فقد غيروا الجناح السياسية للحركة لتصبح ممثلة في حزب الحرية والعدالة وشكلوا ائتلافات مع بعض الساسة العلمانيين والمسيحيين. وقد أثار الإخوان المسلمون انتقادات جديدة مفادها أنهم غير صريحين في ما يتعلق بطموحاتهم السياسية، وبات من المؤكد أن الشكوك في خططهم ستزداد عقب تصريح العضو البارز في الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح يوم الخميس لوكالة «رويترز» أنه يعتزم الترشح للرئاسة. وذكرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان على موقعها الإلكتروني أنها لم تكن لديها أي معلومات مسبقة عن اعتزامه الترشح للرئاسة، وأنه لن يترشح بصفته ممثلا للجماعة. إن مصر في غمرة عملية إعادة هيكلة لنظامها السياسي، مع ظهور أحزاب سياسية جديدة كل يوم تقريبا. ويتعين على المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد - والذي يعلن بياناته السياسية المهمة على صفحته على موقع «فيس بوك» - نشر أي معلومة مؤكدة حول توقيت عقد الانتخابات. غير أنه لن تحل مشكلة توازن القوى بين البرلمان والرئيس إلى أن تتم صياغة دستور جديد، في وقت ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. ويتحدث بعض الليبراليين والعلمانيين، الذين طالبوا بوضع حد للسلطات الاستبدادية التي سيطر من خلالها مبارك على مقاليد الحكم إبان فترة حكمه التي امتدت 30 عاما، الآن عن الحاجة إلى دعم رئيس مصري مستقبلي في مواجهة احتمال قيام برلمان يسيطر عليه الإسلاميون. وقال مختار نوح، العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين، الذي تسبب في حدوث انقسام داخل الجماعة قبل نحو 10 سنوات بسبب فروق فلسفية: «الليبراليون قلقون»، وأشار مختار نوح إلى أنه «من المنتظر أن يكون البرلمان القوي هو ذلك الذي يظهر فيه الإخوان المسلمون بشكل أقوى، لأنهم هم الحزب الذي على أهبة الاستعداد». في الوقت الراهن، تبدو مصر أشبه بسلسلة أفلام «سكول هاوس روك» المتحركة التعليمية، نظرا لظهور ورش عمل حول كيفية صياغة دستور في كل شارع من شوارعها، غير أنه، ككثير من الأمور التي تكتنف الثورة، نادرا ما تكون التساؤلات العملية المثارة حول كيفية إعادة تشكيل الدولة بسيطة كالمبادئ التي ارتكزت عليها الثورة. على سبيل المثال، يؤيد كثير من المصريين الآن تطبيق قانون الطوارئ الذي كثيرا ما مقتوه منذ أمد بعيد، والذي يمنح الشرطة سلطات واسعة تكفل لهم احتجاز المواطنين دون أي اتهامات أو محاكمات، وذلك لخوفهم على أمنهم الشخصي. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() جه صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة تعديل الدستور رسائل سياسية شديدة اللهجة إلى الفصائل السياسية الأخرى عبر مؤتمر نظمه إخوان العباسية مساء أمس الجمعة. أولى تلك الرسائل تعلقت بالترشح للانتخابات الرئاسية، وأكد صالح أن الجماعة اتخذت فى الوقت الحالى قرارا بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة ضمانا للوصول إلى مرشح وفاق وطنى، مضيفا أن الجماعة تسعى فى الوقت ذاته لتحكيم شريعة الله فى الأرض على عباد الله بغض النظر عن الفاعل، مشددا على أنه فى حال ما لم يوجد شخص من غير الإخوان فى هذه الأمة يطبق شرع الله فإن الإخوان ستزاحم بمنتهى القوة على الحكم من أجل تطبيق شرع الله. وأضاف: "فيما يتعلق بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فإن الجماعة لن تدعمه"، وبحسب قوله "من خرج عن الجماعة ليس منها"، مؤكدا أن "الإخوان" ستحدد من تؤيده فى الرئاسة بعد إغلاق باب الترشيح والطعون والتنازلات. أما الرسالة الثانية التى وجهها صالح فهى أن الإخوان هم الفصيل القوى واقعيا على المسرح السياسى فى مصر، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين استهلكت 7 أنظمة حكم فزالت الأنظمة، ولازالت الجماعة باقية، ومستعدة لاستهلاك 7 أنظمة أخرى، مضيفا أن عدد كبير من التيارات السياسية تريد أن تؤجل الانتخابات البرلمانية لكسب شعبية، غير أن ذلك لن يتم على أرض الواقع، وقال صالح "أنتم ما لكمش أرضية فى الشارع.. وافتكروا وانتوا بتطالبوا بتأجيل الانتخابات إننا هنشتغل أكثر فى الشارع.. إحنا جايين جايين وقاعدين قاعدين". الرسالة الثالثة لصالح فى مؤتمر إخوان العباسية كانت تحت عنوان "بضاعة المفلس سباب" وذلك ردا على اتهامات التيارات السياسية للإخوان بالاستعلاء، وقال صالح: "هناك تيارات سياسية لا تنشغل إلا أن تصدر بيانات وتصريحات صباحا ومساء بأن الإخوان كذا وكذا"، مضيفا: "أريد أن أذكرهم أن صفحة الإخوان أطهر من ماء المطر، والإخوان هم صوت الحق لأنهم ضمير الأمة وأملها، وياريت تنشغلوا بمشروعكم لو عندكم مشروع". وتابع صالح: "نقول هندخل الانتخابات البرلمانية بحصة محددة تقولوا استعلاء"، مضيفا على سبيل المزاح "طيب هندخل على 100 % زى باقى الأحزاب". أما الرسالة الرابعة فهى رسالة من المنتظر أن تحدث بلبلة وجدلا فى الأوساط السياسية، وهى أن أفكار حزب الحرية والعدالة ستكون نابعة من شعار الجماعة "الإسلام هو الحل"، موضحا أن الحزب والجماعة منفصلين وغير منفصلين فى الوقت ذاته، وتابع صالح: "الحزب منفصل عن الجماعة إدارياً ومالياً، لكنهما متفقان على مبدأ شمولية الإسلام واتساع الشريعة لمتطلبات الحياة". واعتبر صالح خلال المؤتمر الجماهيرى، أن تجارب الحكم فى مصر أثبتت أن الإسلام هو الحل، داعياً إلى المقارنة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر فى زمن الدولة العثمانية ومصر فى عهد التجربة الاشتراكية، ثم عهد التبعية للسياسات الأمريكية أثناء حكمى أنور السادات وحسنى مبارك. وأكد صالح، أن الجماعة لن ترضى بأى مبدأ يبتعد بها عن الاحتكام للشريعة الإسلامية، لأنها طريق قويم يبتعد عن الأهواء الشخصية، وأضاف: "نحن كجماعة لا نعترف بمفاهيم "المسلم ليبرالى" و"مسلم علمانى" و"مسلم يسارى"، نحن لا نعرف إلا مسلم يكفيه دينه عمن سواه من المناهج". وجاءت أسباب اختيار المفكر القبطى رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب للعلاقات الدولية فى الرسالة الخامسة، وبحسب ما قال صالح إن الاختيار جاء ليكون بمثابة رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل فى ملف الأقباط فى مصر، مضيفا أن حبيب القبطى سيكون هو المتحدث عن حزب الإخوان فى الخارج، وهو ما ادعى لأن ترفع أمريكا يدها عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر من أى باب. وفسر صالح انضمام أقباط إلى الحزب الذى يريد تطبيق الشريعة الإسلامية قائلا: "المسيحيون لهم عند المسلمين 3 حقوق، الأول حرية الاعتقاد، والثانى هو حرية الحقوق الشخصية، والثالث هو حق مباشرة الحقوق السياسية، والأخير لهم فيه ما لنا وعليهم ما علينا، بمعنى أن القبطى المنضم إلى حزب الحرية والعدالة يقتنع بأن انضمامه إلى حزب يضم رجالا متدينين معتدلين بفكر وسطى أكثر أمانا له من الانضمام إلى حزب يضم متشددين. الرسالة السادسة لصالح فى المؤتمر وجهها إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الوفاق الوطنى المنوط بها وضع قواعد تأسيسية للدستور، وقال صالح "لا أعلم من شكلها وكيف تعمل، فهى لجنة متناقضة تشكلت بالمخالفة للدستور وتتولى تعديل الدستور". الرسالة الأخيرة لصالح فى المؤتمر تعلقت بموقف الإخوان من العفو عن مبارك، حيث أكد صالح رفض الإخوان تماما لذلك الطرح، لأن مبارك فعل بالإخوان ما لم يفعله حاكم فى التاريخ "، حيث تم إغلاق 27 شركة، ومصادرة نصف مليار جنيه، واعتقال 30 ألف مواطن، والحكم على 7 فى محاكمات عسكرية، واستشهاد 27 من خيرة شباب الجماعة. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه (أذا اقتحمتم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا فان هذا الجند خير أجناد الارض لأنهم هم وازواجهم فى رباط الى يوم القيامة)..................... وتذكروا يا أخوتى أن مصر هى كنانة الله فى أرضه ومنها تخرج غارات الله وسهامه القاتلة لاعدائه ................... وعليه أنا على يقين ان مصر مؤمنة بأهل الله وهم أهل العقد والحل أما نحن فليس لنا من الامر شىْ . سلم الامر لتقضى وطرا ,نحن بحر فيضه منهمرا ,من سقى منه شفى من كل عى........ رضى الله عنكم يا سادتى ويا عدتى ويا أملى و يا راحتى طابت مصر بكم وحفظت بجاهكم ومن طمع فى حكم مصر لغير أعلاء كلمة الله خذله الله وأخزاه....................................والجمل ماشى والكلب ينبح. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() تنسيق سلفي–إخواني من جهته، قال الدكتور حجازي إن "السلفية" متغلغلة في كل (زقاق) في مصر، وأن "السلفية الحركية" شهدت ولادتها مع الإمام أحمد بن حنبل، مؤكداً أن علماء السلف في مصر انقسموا في رؤيتهم للثورة، وأن الكثير منهم تغيرت مواقفهم بعد نجاحها. واستنكر حجازي العديد من آراء العثمان، مؤكداً أن "وائل غنيم لا علاقة له باليهود، وهو موظف في "غوغل"، ومن يخرج الشيخ حسن البنا من دائرة العلماء جاهل، كما نفى أن يكون للثورة المصرية أية علاقة بتقسيم السودان، وأن ما حدث من اختراقات من "البنتاجون" إنما كان "في عهد النظام السابق ولن نقبل به". واعتبر الدكتور حجازي أن الهجمة الليبرالية والعلمانية استهدفت الإسلام وليس السلفية، وأن هناك من يسعى لتخويف الشعب المصري من الحكم الإسلامي، ومؤكداً أن "فزاعتي السلفية والإخوان" استخدمتا بكثرة بعد الثورة، مطالباً بمحاكمة كل من يستقوي بدول خارجية بتهمة "الخيانة" سواء أكان من "النصارى" أو المسلمين. أول حزب سياسي سلفي ![]() مقدم برنامج واجه الصحافة داود الشريان وأشار الدكتور حجازي إلى أن المدرسة السلفية في الإسكندرية سبق وأنشأت حزب (النور) كأول حزب سلفي في مصر، واعتبر أن تردد "السلفيين" في دخول معترك السياسة غير مبرر، وقال "أبارك بشدة دخول السلفيين إلى المعترك السياسي"، نافياً أن تكون "السلفية" المصرية تدين بأي ولاء ل"السلفية" السعودية. واعتبر حجازي أن الدعوة "الوهابية" هي جزء فقط من "السلفية"، مستشهداً بأن دولة الخلافة الراشدة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هي دولة مدنية تحكم بالشريعة الإسلامية. وختم الدكتور حجازي حديثه بتأكيد التنسيق بين "السلفيين" و"الإخوان" لدخول المعترك السياسي، وقال إن التنسيق جار بين "السلفيين" و"الإخوان" في الدوائر الانتخابية، معتبراً أن ذلك في غاية الأهمية لكي يشكل "الإسلاميون" جبهة في مواجهة "الليبراليين والعلمانيين". "السلفية وجبة الفقيه" من جانبه، قال العامر إن ما يحصل هو حصر الناس في "مصطلحات" ومحاكمتهم بها، مؤكداً أن المدرسة الإسلامية في السعودية أثرت في "سلفية" العالم الإسلامي، نافياً أي تقارب بين "السلفية الجهادية" و"السلفية السعودية" لا من قريب ولا من بعيد. وعن "السلفيين" والمشروع السياسي في مصر، أكد العامر أن من حق "السلفيين" ممارسة السياسة، ولكن "بشروطهم"، مؤكداً أنهم قد يتصرفون كبقية الأنظمة الحاكمة لو وصلوا للحكم، وأن "الخلخلة" في المفاهيم تنتظرهم عند وصولهم، محذراً أنه لا يمكن لهم ممارسة السياسة ب"جبة الفقيه"، وأن ذلك سيتقاطع مع الكثير من مفاهيمهم، وأنه قد يترتب عليه تقديم تنازلات كبيرة. http://www.alarabiya.net/articles/20...27/150755.html |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() لماذا لا يريد «إخوان مصر» الرئاسة؟ لماذا لا يريد «الإخوان المسلمون» الترشح للرئاسة في مصر مباشرة بعد الثورة؟ ولماذا قال المرشد إن من يترشح للرئاسة من «الإخوان» سيتم فصله من الجماعة؟ رئاسة مصر بالطبع عليها مسؤوليات دولية وداخلية، وأولى هذه المسؤوليات هي أن الرئيس القادم لا بد أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار السلام القائم بين مصر وإسرائيل، و«الإخوان» يريدون أن ينتقدوا المعاهدة مدعين تفوقا أخلاقيا على من أبرموها. ف«الإخوان» يفضلون أن يجلسوا في مقاعد النقد من أجل كسب شعبية تلفزيونية على أن يتحملوا مسؤوليات سياسية واجتماعية كبرى، ومع الرئاسة تأتي هذه المسؤوليات الضخمة. فرئيس مصر مثلا لا بد أن يتعامل مع البطالة ومع ديون مصر ومع المجتمع الدولي، وكذلك مع الملفات الإقليمية المختلفة، كل هذا يتطلب سياسة وتخطيطا، وحتى الآن لا نعرف عن «الإخوان» قدرة على السياسة أو التخطيط. بقي «الإخوان» طوال عمرهم كمنظمة في صفوف المعارضة، يمارسون النقد أو رمي العصا في العجلة، أما أن يركبوا العجلة ويسيروا بها ويحتفظوا بأنفسهم فوقها من دون أن تنقلب بهم فهذا يحتاج إلى تدريب طويل. البقاء في المعارضة فترات طويلة خطر من ناحيتين؛ الناحية الأولى هي أن المعارضة تدريجيا تبدأ في التماهي مع النظام، أي أنها تعارضه طول الخط فتصبح شبهه، كالنظرية الحديثة التي تقول إن وجوه الكلاب تشبه وجوه أصحابها من طول العشرة. هكذا الأنظمة تنتج معارضات تشبهها، وفي ذلك لن يكون نظام «الإخوان» مختلفا عن النظام السابق. أما النقطة الثانية فهي أن المعارضة لفترة طويلة تعلم الناس أن يقولوا لا على طول الخط، أي تضعهم في خانة التفكير السلبي، لا يقولون نعم لأن نعم تتطلب تخطيطا بعدها وتبعات سياسية تكلف «الإخوان» في مشروع دولتهم الدينية. بالطبع ليس معنى أن «الإخوان» لا يفضلون الرئاسة الآن أنهم عازفون عنها، وزاهدون بها، فالواضح أن «الإخوان»، ومن بعد نجاح الثورة، كل تركيزهم ينصب على تكتيف الوطن دستوريا وتشريعيا، فهم من وضعوا التعديلات الدستورية وأقنعوا المجلس العسكري بطرحها للاستفتاء.. وهم أيضا من وضعوا الإعلان الدستوري المعيب الذي تحكم به البلاد الآن.. وهم أيضا من وضعوا الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. فالانتخابات التي سوف تحدث في سبتمبر (أيلول) المقبل تجعل التفوق من نصيب «الإخوان»، لأن الأحزاب الجديدة لم تتشكل بعد، ولا يسعفها الوقت أن تكون لها شعبية في الشارع. إذن سيكون أول برلمان بعد الثورة إخوانيا، وبهذا يُشرَّع في البرلمان - وديمقراطيا - لثيوقراطية مصر القادمة، أي بالديمقراطية سيحقق «الإخوان» دولتهم الدينية. لذا هم يركزون على الدور التشريعي الآن من أجل تكتيف الوطن وتربيطه أو أخذه أسيرا باسم القانون والتشريع الديمقراطي، أما الرئاسة فكل مصافحة لرئيس إسرائيلي ستأكل من رصيدهم في الشارع، ومن هنا فهم لا يفضلون الرئاسة الآن. ما خرج من الجامع يبدو أنه سيعود إلى الجامع، بمعنى أن الثورة المصرية التي تدريجيا بدأ الناس يقنعون أنفسهم بأنها تخرج من الجامع كل جمعة يبدو أنها ستعود أيضا إلى الجامع من خلال دولة دينية يتبناها «الإخوان» خطوة خطوة ومن دون تكاليف سياسية تذكر. سعدت بالأمس عندما كانت هناك مظاهرات حاشدة في مصر رغم مقاطعة «الإخوان» والسلفيين لها، وهي رسالة للمجلس العسكري الحاكم بأن الثورة لم تكن ثورة «الإخوان»، وأن «الإخوان» ليسوا القوى الوحيدة المنظمة في مصر كما صوروا للمجلس. مصر أكبر من «الإخوان»، مصر بلد متنوع عرقيا وثقافيا وجغرافيا على عكس ما كانت تدعي مدرسة مصر الكيان الوحيد المتجانس.. مصر ليست كيانا متجانسا رغم كل المغالطات. ورغم فرحتي بالمليونية الأخيرة فإنها ما زالت مليونية يوم الجمعة المرتبطة بالعمل الديني. نريد مليونية في يوم آخر، مليونية تقول إن ما يحدث هو سياسة وليس خطبة جمعة على طريقة إيران الخمينية التي ارتبطت فيها السياسة ارتباطا عضويا بخطبة الجمعة. نريد مصر خطبة السبت أو الأحد أو الثلاثاء أو الخميس، وليس الجمعة على طول الخط. «الإخوان» يأخذون مصر رهينة ولكن بالتدريج على طريقة الخطوة خطوة، والمجلس العسكري يوافقهم ليس من باب المشاركة الآيديولوجية ولكن لأن «الإخوان» هم من استقبلوا المجلس كما يستقبل سائقو التاكسي السائح القادم من المطار، يفسحونه حسب جدولهم، ويفعلون ما يريدونه هم لا ما يريد السائح، ويصدق السائح أن مصر التي فرجه عليها السائق هي مصر الأصلية، كل مصر، لا نقصان ولا زيادة هناك. «الإخوان» لا يريدون الرئاسة الآن لسببين؛ الأول أنهم لا يريدون لمشروعهم أن يكون على المكشوف لهذه الدرجة، فهم يفضلون الوضع القائم، أن يحكموا من وراء ستار المجلس العسكري، والثاني أنهم لا يريدون أن يدفعوا أي ثمن سياسي للدور الذي يلعبه رئيس مصر القادم.. هم يريدون المغانم من دون دفع المغارم، بلغة «الإخوان» أنفسهم. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() لعبد الله ود سعد حماران , أحد الحمارين استطاع أن يتحرر من الحبل المربوط به ومن ثم خرج من الزريبة ليقوم بايذا الجيران واتلاف زرعهم والفتك ببهائمهم و...و... . وعندما هرع الناس الى عبد الله ود سعد ليدرك حماره الهارب , ما كان من عبد الله الا أن أخذ عصاه الغليظة وأخذ يضرب حماره الذى لايزال مربوطاً ولم يهرب ولم يؤذى الجيران, ضرباً مبرحاً , فسأله الناس لماذا تفعل ذلك وحمارك هذا لم يفعل شيئاً ؟ فقال لهم أنتم لاتعرفون شيئاً عن هذا الحمار , أنه أكثر خطراً وأشد ايذاءاً أن تمكن من الهرب . علينا أن نبدأ فى مقارعة وضرب السلفيين منذ الآن قبل فوات الأوان . |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() مسؤول عسكرى ل«واشنطن بوست»: الجيش يريد النموذج التركى لكن لن يفرضه
كتب فاطمة زيدان ١٩/ ٧/ ٢٠١١ حرب قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية «إن قادة المجلس العسكرى الحاكم بدأوا فى إطلاق إشارات مفادها أنهم يريدون أن يستمر الجيش فى القيام بدور أساسى، وبالتحديد أن يكون ضامناً للحكم العلمانى بعد تسليم السلطة إلى رئيس دولة جديد». وأشارت الصحيفة - فى تقرير نشرته أمس - إلى أن «أعضاء المجلس لم يتركوا مجالاً للشك، سواء فى أحاديثهم لوسائل الإعلام أو فى بيانات عامة بأنهم يرون الأحزاب الإسلامية تمثل تهديداً». وقالت: «على الرغم من تعهد القادة بتسليم مقاليد السلطة فور انتخاب رئيس جديد، إلا أنهم يلمحون إلى أن المجلس سيعمل فى المستقبل بوصفه رقيباً على أى حكومات لا تُعتبر علمانية بما فيه الكفاية». وقال أحد قادة الجيش، وهو مستشار للمجلس العسكرى، رفض الكشف عن هويته: «نريد نموذجاً مشابهاً لذلك الموجود فى تركيا، لكننا لن نفرضه، فمصر كدولة تحتاج إلى ذلك لحماية الديمقراطية من الإسلاميين، فنحن نعرف أن هؤلاء لا يفكرون ديمقراطياً». ورأت الصحيفة أن ظهور الجيش بوصفه ضمانة الدولة العلمانية يتعارض مع النظرية الشائعة بين العلمانيين واليساريين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين جيدة التنظيم والتمويل، والمتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس واجه صعوبة فى الحفاظ على شعبيته أثناء توليه مهام الحكم، بما فى ذلك إعداد الميزانية وتشريع القوانين وحتى موعد فتح البورصة. ونقلت الصحيفة عن شادى حامد، مدير الأبحاث فى مركز بروكنز -الدوحة، قوله عن فكرة اضطلاع الجيش بحماية الدولة العلمانية «تشير إلى أننا قد نشهد صدامات متكررة بين الإسلاميين والجيش فى السنوات المقبلة، ولن يكون ذلك مفيداً أو إيجابياً لاستقرار مصر». من جانبه، قال أسامة الغزالى حرب، مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه وآخرين معه يعتقدون أن الإسلاميين يمثلون خطراً أكبر من المؤسسة العسكرية بكل سطوتها، معرباً عن تأييده إجراء تعديلات دستورية تمنح الجيش «دوراً فى ضمان الاستقرار الديمقراطى فى البلد» http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=304336 |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() اتهم عصام عبد الفتاح، الكاتب الصحفى وعضو منتدى بن رشد الثقافي، التيارات الإسلامية بالحصول على تمويلات خارجية تمكنهم من نشر افكارها، مشيرا إلي أن التمويلات التي ظهرت خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الاخير . وأضاف أن الثورة المصرية كشفت عما فى باطن المجتمع من صراعات وأفكار وأوهام اجتماعية وتناقضات كذلك . |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() دبي - العربية دعا بيان لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر، جماهير الشعب المصري بكل أطيافه من قوى وأحزاب وتجمعات وائتلافات، إلى الوحدة والالتقاء للتصدي لما سمّاه "مخطط الإخوان المسلمين والسلفيين للاستيلاء على السلطة وزعزعة استقرار البلاد"، نقلاً عن تقرير لقناة العربية اليوم الأحد. واتهم البيان جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على ميدان التحرير بشعارات أقل ما يمكن أن توصف به أنها "مناهضة للدستور والقانون وللدولة المدنية". وأكد البيان أن رفع هذه الشعارات في ميدان التحرير تزامن مع ما حدث في العريش، حيث قام "جيش" مسلح ومزود بسيارات مرفوع عليها رايات سوداء (رمز القاعدة)، بمحاولة احتلال العريش لإعلان قيام إمارة إسلامية في سيناء. كما اتهم بيان التجمع، الإخوان المسلمين بالكذب، مؤكداً أنهم في الوقت الذي تعهدوا فيه بأن تكون جمعة "لم الشمل" هي جمعة "وحدة الصف"، انتهزوا الفرصة ليقدموا أنفسهم في صورة المسيطرين على الوطن، بحسب ما ذكر البيان. كذلك ألقى الحزب باللوم على ما سمّاها توجهات وإجراءات رسمية وإعلامية منحت هذه القوى بعضاً من القدرة على الاستقواء أو حتى التظاهر بالاستقواء، ودلل على ذلك "باختيار أشخاص منتمين لجماعة الإخوان أو متعاطفين معها لإعداد تعديلات الدستور وبقيام وزير الداخلية بزيارة لمقر جماعة الإخوان". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ابشروا يا اخوتى بجيش مصر المؤمنة باهل الله ........................................وكفى. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() التانغو الأخير في مصر على ابراهيم «الإخوان» من جانبهم لم يغب عن ذهنهم أبدا هذا السيناريو في علاقاتهم بالمؤسسة العسكرية المصرية، فقد عبر عن ذلك مرشد «الإخوان» محمد بديع في بيان يعود تاريخه إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان «القلق المشروع» وأبدى فيه قلقه من تكرار أحداث مماثلة جرت في 1954، معددا أعداء الداخل بمن سماهم «فلول الحزب الوطني البائد، وبقايا النظم البوليسية المنحلة، والمرجفين في أجهزة الإعلام التي لم تتطهر بعد، وغلاة العلمانية، وأصحاب المشروع الغربي». قلق «الإخوان» مفهوم ويفسر الكثير من المواقف والأحداث في الشهور الماضية؛ ففي 1954 كان هناك مجلس قيادة ثورة عسكري، وفي 2011 و2012 مجلس عسكري أيضا حاكم ومن دونه كان من الصعب أن تنجح «25 يناير» في تغيير النظام. وهم كانوا في بداية 1954 وبعد أقل من عامين من ثورة «23 يوليو» يعدون أنفسهم للحكم بعد أن أضعفوا بقية القوى السياسية الأخرى، وهم أيضا الآن يستعدون للحكم بعدما حصلوا على الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى وفي اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، بينما ظلوا في المقعد الخلفي خلال الصدامات بين بقية القوى السياسية والمجلس العسكري، مستفيدين من إضعافه سياسيا، في حين أن القوى الأخرى لا تملك أو لم تستطع أن تقيم ماكينة سياسية حقيقية تترجم نفسها في أصوات ناخبين؛ سواء نتيجة انقساماتها أو قلة خبرتها السياسية. في 1954 جاءت قرارات مجلس قيادة الثورة وقتها بإقالة محمد نجيب أول رئيس للجمهورية وحل جماعة «الإخوان»، ثم اضطر المجلس الذي كان يقوده عبد الناصر إلى التراجع بعد خروج مظاهرات عارمة، وإعادة نجيب، والسماح بقيام أحزاب، ليجري بعدها بأيام التراجع جزئيا عن بعض هذه القرارات بعد اجتماعات لمختلف أسلحة الجيش حذرت من نهاية الثورة والفوضى.. وينتهي العام بخروج نجيب من المشهد نهائيا وملاحقة «الإخوان» الذين اتهموا في محاولة اغتيال عبد الناصر في حادث المنشية الشهير. نعم هناك أوجه تشابه بين الفترة الانتقالية من 1952 إلى 1954، والفترة الانتقالية من 2011 إلى 2012، لكن لا ينطبق عليها المقولة المعروفة «ما أشبه الليلة بالبارحة». فالمجتمع المصري وعلاقات القوى السياسية ووعيها فيه تغيرا، والعالم نفسه تغيرت مفاهيمه ودرجة تفاعله مع الأحداث، وبيان المجلس العسكري تحدث «عن أخطاء ماض لا نريد له أن يعود»، بما يعني أن هناك وعيا لدروس التاريخ. ما نراه حاليا أشبه برقصة التانغو الأخيرة بين «الإخوان» الذين رسخوا أنفسهم قوة سياسية أولى، والمؤسسة العسكرية؛ فيها شد وجذب شديد، بعد أن اقتربت لحظة الحسم بانتخابات الرئاسة التي تلوح بعد شهرين، وكل الشواهد تدل على أنها ستحدث في موعدها، وقد تكون جماعة «الإخوان» تريد الضغط لتحقيق مكاسب للاطمئنان على مستقبلها السياسي قبل انتخابات الرئيس، فالتصعيد الذي جرى ضد حكومة الجنزوري، أيا يكن الخلاف حول أدائها، ليس له مبرر قوي؛ خاصة أن مهمتها ستنتهي خلال شهرين، والمنطق يقول إنه إذا كانت هناك رغبة في حكومة ائتلافية، فالأفضل أن يكون ذلك مع الرئيس الجديد، بدلا من إرباك الوضع وتعطيله بمشاورات وخلافات حول تشكيلة الحكومة الجديدة، وهي مسألة قد تستمر أسابيع. والأرجح أن جماعة «الإخوان» تريد الاطمئنان على أنها إذا لم تقدم مرشحا للرئاسة، فإنها ستحصل على حق تشكيل الحكومة في ما بعد الانتخابات، وأنه لن ينفرد الرئيس الجديد بهذا الحق الذي يمنحه له الدستور حتى الآن. http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...&issueno=12173 |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() يا بشرى لنا يا ود محجوب بجيش مصر الكنانة الذى بشر به نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم , واطمئنوا اخوتى فمصر مؤمنة باهل الله ولن يتركوها تقع تحت حكم جماعات الضلال, وهنيئا لنا بالتغيير الوشيك باذن الله على ايدى خير اجناد الارض,( والحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا). |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() ف.تايمز تنصح سياسيى مصر بالتعقل
![]() كتبت-أماني زهران: نصحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية السياسيين والحكام الحاليين لمصر بالتعقل وإظهار المزيد من المسئولية في التعامل مع الأمور التي ستحدد مصير البلاد وتأخذها نحو مزيد من التقدم والاستقرار. ورأت الصحيفة أن هناك أزمتين مشتعلتين تؤثران إلى حد كبير في المجتمع المصري، الأولى تتمثل في "الدستور"، الذي غلب عليه حزب الأغلبية "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والأزمة الثانية هي "الاقتصاد"، والذي اختمر لمدة شهور نتيجة لسوء الإدارة والتردد من جانب الحكومات المتعاقبة والمجلس العسكري الحاكم. وأكدت الصحيفة أن البلاد في حاجة إلى التوافق والإجماع في الآراء وبناء الثقة بين القوى السياسية الحاكمة للبلاد حتى تتمكن مصر من التغلب على هذه المشاكل الخطيرة، إلا أنه يبدو أن تحقيق هاتين الأمنيتين بعيد المنال. وتابعت قائلة: "إن الأزمة الدستورية هي أحدث تطور في سلسلة من خيبات الأمل التي شُكلت في العام الماضي منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" في فبراير 2011، حيث إن الخطوات المُتبعة للوصول إلى الدستور غريبة وناقصة. وأضافت أن هذه الخطوات بدأت بإنشاء لجنة العام الماضي لتحديد المسار نحو الديمقراطية والتي أصدرت تسلسلا غريبا من الخطوات لصياغة الدستور وكلفت البرلمان باختيار لجنة دستورية من 100 شخص، إلا أنها لم تحدد أي معايير لكيفية اختيارهم مما أدى إلى ظهور الانقسامات والخلافات بين القوى السياسية حول من سيشكل اللجنة المسئولة عن صياغة الدستور. ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف الدستوري له آثار تتجاوز السياسة، حيث إن النجاح أو الفشل في التوصل إلى الاتفاق على هذه المسألة له أيضا عواقب بعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد، حيث انخفض معدل النمو من 7,2% قبل ثلاث سنوات إلى 1%، فضلا عن استنزاف مصر للاحتياطيات الدولية وانخفضت من 36 مليار دولار إلى أقل من 15 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل مطرد، والعجز في الميزانية، الذي يقدر بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلاوة على ذلك، فإن نظام الدعم للمشاكل والبيئة القانونية لا تزال غامضة في خضم النزاعات العمالية والاضطرابات. واختتمت الصحيفة بأن هذه مشاكل يمكن حلها من خلال التوافق السياسي والقيادة السياسية التي تعمل على حل تحديات مصر الدستورية والاقتصادية، مؤكدة أن التوافق في الآراء لمواجهة الانقسامات العميقة والآفاق الخطيرة يُعد مسئولية مشتركة بين جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين. بوابة الوفد الاليكترونية |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | ود محجوب | مشاركات | 87 | المشاهدات | 25482 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|