القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
المنبر الاتحادي خاص بشأن الحزب الإتحادي الديمقراطي |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 | |
![]() ![]() ![]() |
![]() كفاية عذاب يا مسجل الاحزاب؟ .. بقلم: حاتم السر المحامى هناك أحزاب تاريخية قديمة كثيرة لم تقم بعقد مؤتمراتها العامة منذ فترة واذا لم تلتزم بالمهلة سنطبق عليها القانون مباشرة وكفاية السبهللية التى تدار بها الاحزاب سنطبق القانون بلا هوادة وبدون مجاملة والايام ستثبت ذلك وكل من لم تعجبه قرارات المجلس عليه اللجؤ للمحكمة الدستورية" هذا هو نص ما صرّح به السيد/عثمان محمد موسى رئيس مجلس الاحزاب كما جاء منشورا فى جريدة الصحافة الغرّاء في عددها رقم (6647) الصّادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني)الجاري عقب اجتماع مشترك له مع لجنة الشئون العدليّة بالبرلمان.هكذا فجأة وبدون مقدمات يخرج علينا السيد مسجل الأحزاب مُنذِرًا و واعظا بأهمية عقد مؤتمرات الاحزاب؛ ومهددا بالويل و الثبور وعظائم الأمور؛ وبالرّدع والقمع والخراب والدمار ولمن يا ترى؟ ألارباب الفساد ؟أم للوردات الحروب؟ أم لسارقى المال العام؟ أم لمُرتكبي الجرائم ضد الانسانية؟ أملمنتهكى حقوق الانسان؟ إنها ليست ضد أي واحد من كل هؤلاء بل إنها موجهة لأحزابالسودان السياسية فى مشهد أقرب إلى (التراجيدوكوميدى) وأفلحت الاحزاب فى تعاملها مع هذا التصريح الغريب بما يستحقه من إهمال ولسان حالها منقسماً ما بين:لا خوف على الغريق من البلل و لايضر السماء نباح ال.....ولم يخيب الصديق العزيز الدكتور على السيد ظني، فكما توقعته جاء رد فعله على تصريح رئيس مجلس الاحزاب نارياً وبأشد العبارات وأقساها وشرح للرجل دوره وحدود وظيفته وبين له الخطوط التى ينبغى عليه عدم تجاوزها مستندا على نصوص الدستور والقانون وهو الخبير الذى لا يشق له غبار فى هذا المضمار.أما أنا فقد بلغ بى الاستفزاز من هذا التصريح درجة دفعتنى للخروج عن الحكمة اليونانية التى الزمت نفسى بها مؤخراً وهى (لا أرى ..لا أسمع..لا أتكلم) التى طبقتها ليس التزاما بموقف سلبي مما يجرى بالبلاد ولكن تجنبا للخوض فى متاهات هذا الزمن الردىء،ومن ثم جاء ميلاد هذا المقال لنقول لمسجل الاحزاب لماذا هذا العذاب؟ ولماذا الإصرار على افتتاح عهدك وتدشين حكمك بالتطاول على الاحزاب الوطنية؟ وما مصلحتك فى ازدراء و إهانة مشاعر الملايين من السودانيين الذين يفتخرون بالانضواء تحت رايات هذه الاحزاب التى هاجمتها بدون سبب؟ وماهى حكمة حكومة البشير فى تعيينك رئيسا لمجلس الاحزاب؟ ومن أنت ومن أين أتيت؟ وما هو نصيبك من ثقافة الديمقراطية؛ ومُثلَها؟وماهى درجة إيمانكبالتعددية الحزبية؛ والثقافية؟ وبمن التقيت من رؤساء الاحزاب السياسية غير رئيس حزب واحد! لن نسألك عن تخصصك الدقيق؛ ولا حتى عن قوله تعالى في سورة التوبة( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)؛ ولكن سأسلك عن الوطن والتراتيب القانونية التي يجب أن يتأهل لها. بالرغم من أهميّةالتخصص والتراكم العلمي والعملي حتى يطمئن المتلقى أن من يسمع إليه يستحق أن ينصاع لنصحه؛ وأن يكون من أهل الخبرة والدراية والتخصص؟ هنا تلقيت اتصالا هاتفيا من الشقيق بابكر عبدالرحمن المحامى فقطع تسلسل الأسئلة التى كنت أنوى طرحها على سيادة المسجل فانتهزت الفرصة وسألت صديقى بابكر:هل فكرت لماذا قرر المؤتمرالوطني تعيين السيد عثمان محمد موسى رئيساً لمجلس الاحزاب؟ بداهة لا ننتظر إجابة على أسئلتنا الحائرة هذه ولكننا نعتبرها مدخلا مناسبا لدعوة السيد المسجل الى الكف عن التصريحات الصحفية المستفزة التى من شانها زيادة حدة التوتر ورفع درجات الاحتقان بين الاحزاب السياسية ونذكره بان دوره هو لعب دور الوسيط والسعى بين الأحزاب من أجل تقريب وجهات النظر وتعظيم المشتركات والحد من تفاقم الصراع كما انه لابد من حيادية وموضوعية مجلس الاحزاب فى تناول الشان الحزبى وإلا ستظل تلاحقه تهمة التبعية لمن عينه والعمل على تنفيذ اجندته لاسيما وأن اطراف نافذة وقيادات حزبية وأمنية تحاول استغلال المفوضيات والمجالس المتخصصة كواجهات للمؤتمر الوطنى وقد جاءت المذكرة التصحيحية الاخيرة لما يسمى بالحركة الاسلامية مؤكدة لصحة ما نخشاه- وكاشفة أن مؤسسات بلادنا طرف في صراع طرفِي للحركات أو الحركة! ان ظاهرة التدخل فى الشئون الداخلية للاحزاب السياسية ومحاولات دس الأنوف فى شئونها؛لهي اكبر شهادة على ما وصلت إليه الحياة السياسية فى بلادنا؛ من تعاسة وتدهور واضمحلال وضمور؛ بسبب السياسات الشريرة التى يقوم عليها ويحرسها أصحاب العقليةالأمنية والذهنية الشمولية التى تهدف الى إضعاف الأحزاب الأخرى وتفتيتها من خلال ممارسة سياسة فرق تسد وتغذية الخلافات وتشجيع التفلتات التنظيمية داخلها والمشيبالوقيعة بينها حتى تستمر هيمنة حزب واحد على الساحة السياسية؛ ويبقى فى السلطة. من المعلوم ان الدول تعتز وتفخر بالتاريخ والتراث وتعد الرموز والاحزاب السياسية جزءً لا يتجزأ من هوية الأمة وتحرم المساس بها إلا فى دولتنا هذه التى تطلق العنان ليتطاول الأقزام على الاحزاب الوطنية الشامخة فى محاولة منهم لهز ثقة الناس فيها والانتقاص من قدرها والنيل من مكانتها وتشويه صورتها. لا يعي الحاكمون أن الأحزاب، هي الوعاء الذذي تنصهر فيه الجهويات والعصبيات، وهو الضمان لترشيد الآراء وترقيتها، وأن الشعب إن لم يجد الأحزاب لتنظم أحلامه ه وترشدها ليتم التغيير وفق آلية مدروسة، سينكسر الطوق ويخرج الناس كما يناير(كانون الثاني) المصريّة، و14 جانفي التونسيّة، وغيرها من دول ظنّ حاكموها أنهم أوهنوا الأحزاب وقلموا أظافر الشعب، فانكسر الطوق وانفتح الباب لتغيير به ما به من ضريبة الفوضى. لا أقول أن الأحزاب عاصمة من الثورة والتغيير، ولكني أقول أن قوتها ترشد الطموحات، وتنظم الخطط وتبني آليات متراض عليها للتغيير، فالأجدر بالحزب الآخر أن ينتبه، ويبادر لاحترام الآخر، وحوار الخطط والآراء، ويتنزه عن العقلية الأمنية، ويكف عن إرسال صغاره لاستفزاز الكبار! نقلا عن سودانايل. |
|
![]() |
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالبديع عثمان محجوب ; 02-05-2012 الساعة 08:10 PM.
|
![]() |
#2 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
المُشرف العام
![]() ![]() ![]() |
![]() ياصديقى : الجمل ما بيشوف عوجة رقبتو ده مش لو كان ليهو عين يشوف بيها الكترابه
|
|
![]() |
|
![]() |
#4 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() أما
نتمنى من الاخ المناضل حاتم السر ان يكون دائما وابدا قريبا من موقع الاحداث ...فمثله لايبتعد ... |
|||||||||
![]() |
|
![]() |
#5 |
![]() ![]() |
![]() لن يتركوا الحزب الاتحادي وان شاركهم فهدفهم محو الحزب وقد قالها خال الرئيس في صحيفته الناطقه بمكنون دواخلهم لكن هيهات فالحزب باق بقيادتة وجماهيره ولن يمسوا شعرة من ارثه وتاريخه |
![]() |
![]() |
#6 |
![]() ![]() ![]() |
![]() الاخوة مامون ، على الشريف، محمد الحسن وكوثر علقم مشكورين على المشاركة واثراء البوست |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() ![]() ![]() |
![]() لا يعي الحاكمون أن الأحزاب، هي الوعاء الذذي تنصهر فيه الجهويات والعصبيات، وهو الضمان لترشيد الآراء وترقيتها، وأن الشعب إن لم يجد الأحزاب لتنظم أحلامه وترشدها ليتم التغيير وفق آلية مدروسة، سينكسر الطوق ويخرج الناس كما يناير(كانون الثاني) المصريّة، و14 جانفي التونسيّة، وغيرها من دول ظنّ حاكموها أنهم أوهنوا الأحزاب وقلموا أظافر الشعب، فانكسر الطوق وانفتح الباب لتغيير به ما به من ضريبة الفوضى. حاتم السر. |
![]() |
![]() |
#8 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ربنا يفتح عليك يا استاذ حاتم وما تحرمنا من الطلة |
![]() |
![]() |
#9 | |
![]() ![]() ![]() |
![]() ليس غريباً أن يعين المؤتمر الوطني مثل عثمان محمد موسى رئيساً لمجلس الاحزاب و لا يرجى من رئيس مجلس الاحزاب غير الذي صرح به ... ببساطة شديدة لأن المؤتمر الوطني ليس بحزب سياسي ... بل هو بركة آسنة لأصحاب المصالح و الارزقية والحرامية و اللصوص وقاطعي الطريق ... وسارقي قوت الشعب وقاتلي النفس و المطلوبين للعدالة الدولية ... فل ننتظر من حزب هؤلاء هم قادته و أعضائه أن يقدم لنا خيراً ... لذلك لابد من الخروج من حكومة المؤتمر الوطني و إن طال بقاؤها |
|
![]() |
|
![]() |
#10 |
![]() ![]() ![]() |
![]() هذه ايامك يا مهازل امرحى ,,,,,,,,, العقلية الكيزانية حتى الان تعيش فى اوهامها القديمة نسوا ام تناسوا لقد انكشف المستور من الاعيبهم بعقول الشعب السودانى انهم جاءوا لينقذوا البلاد فاغرقوها بالفساد حتى ازكم الانوف . و حديث مسجل الاحزاب يصب فى هذه االخانة بأنهم يستطيعوا ان ينظموا الاحزاب كيف ماشاءوا وهذا أكبر وهم أولا استخدموا كل الوسائل لطعن فى الاحزاب ذات الوزن السياسى التى خلقت تاريخ هذا الوطن فلن يفلحوا ولكن حينما فلشت كل المخطاطات بالمساس بحزب الحركة الوطنية الاتحادى الديمقراطى الاصل فى النهاية رضخوا للواقع الذى عجزوا من ان ينالوا منه وهذا التصريح الواضح مقصود به الاتحادى الديمقراطى الأصل نقول له من المستحيل ان تطاول الاقزام على القامات العالية يجب يا مسجل الاحزاب ان تعرف وزنك و رحم الله امرئ عرف قدر نفسه وخليك فى حدود وظيفتك بدلا من القفز بالزانة اذا رهانت ان تصارع حزب بقامة الاتحادى الديمقراطى الاصل نبشرك بخسارة الرهان لكن من الاجدى ان تعالجوا صراعات الحركة الاسلامية التى طفحت على السطح بعد ذلك تحدث عن الاخرين لايمكن ان يستقيم الظل والعود اعوج. |
![]() |
التعديل الأخير تم بواسطة مدنى ; 02-08-2012 الساعة 09:12 PM. |
![]() |
#11 |
![]() ![]() ![]() |
![]() زلزال رئاسي يضرب وزارة الشباب حاتم السر سكينجو: اعتدت على أن أشاور صديقاً عزيزاً حول ما أنوي كتابته؛ وعودني هو على التكرّم علي بإثراء الموضوع والجود بتطوير الأفكار محل التناول؛ وجرياً على العادة اتصلت به بالأمس وقلت له: إنني أنوي التعليق على القرارات الرّئاسيّة الجمهورية الاخيرة ؛ والتي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن الشباب؛ وأعلمته أن عنوان المقال سيكون (لا يا رئيس الجمهورية هذا لا يصح) فهاج صديقي وماج؛ وقال لي: إياك أن تقع في التناقض الذي تنهي رئيس الجمهورية منه؛ فقلت له: ماذا تعني؟ فقال لي: عنوانك المقترح للمقال هو اعتراف بنتائج الانتخابات التي أعلنت على رؤوس الأشهاد وبكل اللغات أنك لم ولن تعترف بها، وأضاف: هل فهمت ماذا أعني؟ فضحكت وقلت له ممازحًا ومستدرًا لغضبه الحميد: مالكم كيف تحكمون!. أين هو الحزب الذي رشحني لانتخابات الرئاسة؟ ألم ينتهي به المصير مشاركاً في هذه الحكومة؟ وتشعب بنا الحوار حتى كدنا نتوه في دهاليز المشاركة المظلمة؛ وعرفت منه لأول مرة بعض أسرارها والتي سنتناولها حتماً في يوم من الأيام؛ محدثي كان مصراً على ان مشاركة الحزب في الحكومة بمثابة شهادة بأن المؤتمر الوطني هو من اعترف بعدم صدقيّة نتائج الانتخابات حينما دعا لشراكة الأحزاب الأخرى؛ قلت له لنعد إلى الموضوع محل النقاش. وبعد المحادثة، انتهيت إلى النزول عند رغبة الصديق وغيّرت العنوان، ليكون (زلزال رئاسي يضرب وزارة الشباب) وأعني بالزلزال هنا القرارات الجمهورية رقم (12) لعام 2012م، والقرار رقم (16) لعام 2012م، والقرار رقم (24) لعام 2012م، والقرار رقم (25) لعام 2012م، والقرار رقم (26) لعام 2012م، والقرار رقم (26) لعام 2012م والتي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن دعم العمل الشبابي بالسودان وقضت بتكليف الدكتور الحاج آدم نائب الرئيس؛ رئيساً للجنة العليا للمشروع الشبابي للبناء الوطني وتكليف الدكتور مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس رئيساً للجنة العليا لإنشاء بنك الشباب؛ وشمل القرار تكليف البروفسير إبراهيم أحمد عمر مستشار الرئيس رئيساً للمجلس الاستشاري للمؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات، وتضمنت القرارات إنشاء صندوق خيري لمساعدة الشباب على الزواج أوكلت رئاسته للدكتور جلال الدقير مساعد الرئيس. وبعيدا عن الدخول في جدل بيزنطي حول هل يحق للرئيس إصدار مثل هكذا قرارات أم لا؟ وهل تقع من ضمن صلاحياته المنصوص عليها دستوريا أمْ لا؟ واضعين في الاعتبار أن النظام الرئاسي الذى لا يصلح في دولة مثل السودان من بين عيوبها الأساسية أنه يُركِّز كل الصلاحيات في يد فرد واحد ويلغي أي دور لمؤسسات الدولة؛ ويحول الوزير إلى مجرد سكرتير – محترم - للرئيس؛ وحتى نحمي أنفسنا من الاتهام بالجهل فإننا نسلم بأن الوضع الدستوري في البلاد من الناحية النظرية يكفل لرئيس الجمهورية أن يفعل ما يشاء متى شاء وكيف ما شاء ولكن من الناحية العملية تظل قدرته على الفعل مقيدة ومشروطة لأن الاتفاقيات المبرمة بين حزبه والأحزاب المشاركة معه في الحكومة تشترط بوضوح التشاور والتنسيق خاصة في القرارات ذات الصلة بالحقائب الوزارية التي يشغلها وزراء من خارج المؤتمر الوطني؛ والحال هكذا فإن إصدار هذه الحزمة من القرارات الجمهورية الخاصة بالشباب استدعت إثارة سلسلة من الأسئلة سنجيب على بعضها ونترك البعض حائراً بدون إجابات. نبدأ بأن نحمد للرئيس اهتمامه بشريحة الشباب وسعيه لتحقيق مطالبهم والانحياز لقضاياهم بهذه القرارات الحمهورية؛ ونقر بأن هذا توجه محمود ومرغوب ولكن في ذات الوقت نطرح سؤالاً محدداً لماذا لا يتم ذلك عبر الجهات المختصة والمؤسسات القائمة فعلا! وما هو الداعي لإنشاء هياكل ومؤسسات جديدة؟ الناظر بعين فاحصة لحزمة القرارات الجمهورية هذه يلحظ من أول وهلة تغولها على وزارة الشباب لدرجة مصادرة كل مهامها وإنشاء وزارة شباب جديدة تابعة للقصر؛ في حين أن الوزارة الأصلية لا تبعد كثيراً عن القصر الرئاسي فلماذا الازدواجية ؟ فإما أن الوزارة عاجزة عن القيام بدورها وعلى الرئيس إلغائها في هذه الحالة لأنه لا يعقل في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة والضائقة المعيشية الحادة التي تمر بها البلاد أن تصرف الدولة على وزارة كاملة وهي لا تؤدي دورها ولا تقدم شيئاً، وأما أن الوزارة قائمة وفاعلة وهنا نقول لمصلحة من يتم إضعاف الوزارة وتهميش العامين بها؟ كل من تابع أو سمع أو قرأ القرارات الجمهورية الأخيرة بشأن الشباب ظل يردد بأسى وحسرة بأن ما يجري هو غريبة كبرى، قامت بها الرئاسة - عمداً أو جهلا - أخشى أن يكون مرّده تصفية حسابات وصراعات، وأسيت أسى مضاعفاً أن يكون ذلك هو التفسير الواضح لهذه القرارات، اتصل بي الكثيرون يفترضون أن يتصدى الحزب الاتحادي الديمقراطي لهذه القرارات بقوة وحزم وحسم بحسبان أن الوزارة المعنية تتبع له، فعليه أن يسارع عبر جهازه التنفيذي برفع مذكرة واضحة تشرح تبعات القرارات والآثار المترتبة عليها؛ حتى يبرئ ذمته، وعلى العاملين بهذه الوزارة أيضاً التعبير عن رفضهم للتهميش ورفضهم للتجريد من مهامهم والتدخل في صلاحياتهم قبل ان يجدوا انفسهم في قارعة الطريق مطرودين من الخدمة. قال لي صديق إذا كانت رئاسة الدولة تستهدف بصنيعها هذا إرضاء شباب المؤتمر الوطني وكبح جماح المذكرات التصحيحية التي يقفون معها ويدعمونها فتكون قد ارتكبت خطأ كبيراً بإرضائها لشباب حزبها على حساب العاملين بهذه الوزارة الذين قدموا عصارة جهدهم لخدمة البلاد؛ وأفنوا سنوات عمرهم بين أضابيرها وبالطبع عندما تقطع أرزاقهم فلن يبالوا بقطع رقابهم عملاً بالمثل السوداني (قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق) ساعتئذ سيجدون أنفسهم في الشارع إلى جانب شباب السودان الثائر الذي كنا أول من قرأ في عينيه متطلبات التغيير، وصرحنا بأننا نؤيده ولكن فليكن منضبطًا، وطالبنا المؤتمر الوطني أن يوفّر على الوطن فاتورة باهظة ويسارع إلى إصلاحات حقيقية لا عمليات تجميل، ولكن يبدو أن هتاف الشارع والشباب الغاضب» الشعب يريد اسقاط النظام» بدأ يزداد، لاسيما وأن المتظاهرين كثير منهم يعبرون عن حرمانهم من حقوقهم ويبحثون عنها وبعضهم يشكون من القمع والقهر ويطالبون بالحريات وآخرين من دونهم يعانون من الفقر والعوز وينادون بالعيش بكرامة. وبين الجميع يقف الوطن المكلوم والمستقبل المفزع، يحتاج لقرارت شجاعة، من رئيس الجمهورية. نعود لطرح سؤال آخر بخصوص القرارات الجمهورية بعيداً عن من قام بصنعها وما هو هدفهولماذا الان وليس في عهد حاج ماجد سوار ونسأل لماذا أوكل أمر تنفيذها حصرياً لمساعدي الرئيس ومستشاريه من قيادات المؤتمر الوطني؟ أليس هناك من بين المستشارين والمساعدين من هو أهل وكفء لتنفيذ هذه المهام؟ فمثلاً في جانب المساعدين للرئيس مع كامل تقديرنا – الذي يعرفه هو قبل غيره - للدكتور جلال الدقير أما كان من الأفضل والأحسن لاعتبارات عديدة لا يتسع المجال لسردها وهي معلومة بالضرورة ان يتولى مهام الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج السيد جعفر الميرغني وهو من جيل الشباب والأصغر سناً داخل مؤسسة الرئاسة. وله سابقة ومبادرات خاصة فاقت ألوف الزيجات! حتى لا يرمينا البعض بالعصبيّة، وأيضًا أما كان الأجدر أن يولى عليها السيد عبد الرحمن الصادق المهدي؟ أما في مجال آخر فنتساءل ما هو المبرر لإقامة بنك جديد للشباب؟ ألم تكف البنوك القائمة؟ ألا يمكنها القيام بهذه المهمة؟ وحتى لو سلمنا جدلاً بوجود حاجة ماسة لقيام بنك للشباب يكون مسؤولاً عنه أحد مستشاري رئيس الجمهورية فالسؤال هو ما هي علاقة الدكتور مصطفى اسماعيل وهو طبيب أسنان ناجح، ودبلوماسي رفيع، بالمصارف؟ أليس هناك من بين المستشارين من هو أولى وأكفأ واكثر تفرغاً من إسماعيل للقيام بهذه المهمة؟ فمثلاً ألا يصلح الاستاذ حسن مساعد للقيام بهذه المهمة وهو خريج اقتصاد وله علاقة بالشؤون المالية، علاوة على انه من جيل الشباب واصغر المستشارين سناً؟ صاح صديقي الهامس الآن أدركت لماذا رفض المؤتمر الوطني المرشح الأول للحزب الاتحادي الديمقراطي لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة! لأنه كان يبيت النية ل (تشليع) الوزارة ويضمر الانتقام منها، بهذه القرارات الجمهورية ويعلم سلفاً بأنه لم ولن يقبل بتمريرها بالكيفية التي تمت بها وكان سيرفضها من خلال مؤتمر صحفي ولن يبالي حتى ولو أدى ذلك لاستقالته وتركه للوزارة، فهو لا يأبه بذلك كثيراً ولديه سوابق في رفض «الحقارة» وتجارب مماثلة في قلب الطاولة في وجه الجميع. فهدأته وطلبت منه أن يتذكر الشقيق الفاتح تاج السر المصرفي والاقتصادي العظيم، فأكد لي أن ما قاله ليس تقليلاً من قدر ومكانة الوزير الحالي الشقيق الفاتح تاج السر وليس تحريضاً له لتعكير صفو الشراكة بين الاتحادي والوطني كما سيقول ذلك البعض من دهاقنة المشاركين. ولعله من نافلة القول أن أذكر المؤتمر الوطني ان الفاتح تاج السر وزير الشباب الحالي ليس من بين الذين يفرحون بالمناصب من أجل تحقيق المجد الشخصي والظهور الإعلامي والوضع البرتكولي وليس من نوع السياسيين الذين يفرحون بالوزارة لأنها تعني لهم تحسين الوضع المالي فهو قد دخلها وجيبه مليان وعينه ممتلئة وأراهن أنه سيخرج من هذه الوزارة دائناً وليس مديناً. وإذا كان البعض ينظر للوزارة باعتبارها مكتباً واسعاً وفخماً يضج بالمساعدين والسكرتارية وبه دورة مياه خاصة فالفاتح ليس من بين هؤلاء فقد عمل في أرفع الوظائف في أكبر وأفخم المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية بالسعودية والامارات وأمريكا وكندا. وإذا كان البعض يهرول للوزارة ليظفر بالسفر على مقاعد الدرجة الاولى عبر صالات كبار الزوار بمطارات القدوم والسفر فإن الفاتح قد جرب كل ذلك قبل أن يكون وزيراً وعليه فإن وزيراً بهذه المواصفات المتفردة لن يخيب الظن فيه أبداً وأنا أعلم أن في صمته على هذه القرارات الجمهورية الجائرة على عمل وزارته كلام. أملي كبير أن ينتبه الرئيس قبل الوزير؛ وأن يعالج ما فعل بحكمة، وأن يشاور من شاركهم، فإن اللجنة المكلفة بتقييم الشراكة، بين الحزبين ستقول الكثير في تقريرها. |
![]() |
![]() |
#12 |
مُشرف المنتدى العام
![]() ![]() ![]() |
![]() لك الشكر أستاذ عبد البديع على إيراد هذا المقال الخطير الأستاذ حاتم تعودنا منه الصراحة والمنطقية والاعتدال في طرح أفكاره وأعتقد أن هذا المقال جدير بأن يكون موضوعا مستقلا لأنه يطرح مسألة قد تحول مسار الوضع السياسي بالبلاد وهو بحق زلزال يضرب مشاركة حزبنا العريق في الحكومة لا وزارة الشباب فحسب نتمنى أن نرى حلولا تناسب الأوضاع المعقدة التي أصبحنا فيها. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | عبدالبديع عثمان محجوب | مشاركات | 11 | المشاهدات | 3009 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|