05-23-2010, 07:39 PM
|
#9
|
|
|
رد: الزراعة السودانية بين البقاء و الفناء
وتوجهاتها الاقتصادية ، بما في ذلك من دعم لمزارعيها وتحفيزهم للمزيد من الإنتاج ، فان الدولة السودانية ، علي النقيض من ذلك ، تتخلى بالكامل عن مزارعيها ، وترتضي تبني سياسة تحرير الأسعار ، فترفع الدعم عن جميع مدخلات الإنتاج الزراعي ، وتترك تحديد الأسعار لآليات السوق وتحكم كبار التجار وشركات القطاع الخاص ( محلية ، أجنبية أو مختلطة)
إضافة لما تقدم ، فان إلغاء دور إدارات الخدمات الزراعية بالمشاريع المروية ، واحتلال القطاع الخاص موقع الصدارة في تقديم الخدمات الزراعية عوضا عن تلك الإدارات ، قد ساهم في ارتفاع الخدمات الزراعية عوضا عن تلك الإدارات ، قد ساهم في ارتفاع عناصر التكلفة الخاصة بعمليات تجهيز الأرض للزراعة ، والعمليات الزراعية وعمليات الحصاد والتي تمثل في المتوسط حوالي 8.4% ، و12.7% و14.1% علي التوالي من مجمل التكلفة الكلية لزراعة فدان القطن الزهرة بركات بمشروع الجزيرة علي سبيل المثال.
عامل ثالث ساهم في ارتفاع التكلفة كذلك ، تمثل في دخول محفظة للبنوك في مجال تمويل المؤسسات الزراعية بعد أن كانت تمول مباشرة عبر بنك السودان ، من خلال منح القروض للمؤسسات للمؤسسات وفقا لصيغة المرابحة وبيع السلم الإسلاميتين واللتان تجاوزت أرباح البنوك التجارية منهما حوالي 54% علما بان فوائد الشركة الزراعية في فترة الاستعمار لم تتعدى 6% ( ورشة الحصاحيصا مساهمة لاعادة تأهيل مشروع لجزيرة مارس 2003م) .
أيضا هناك عامل رابع ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو خاص بتكلفة رسوم الماء والأرض والخدمات الإدارية الأخرى ( تمثل حوالي 14.4% في المتوسط في مجمل التكلفة الكلية لفدان القطن بمشروع الجزيرة مثلا ) 000 وهذه التكلفة يتم تقييمها دون وضع ضوابط تلائم طبيعة ونوع العنصر المستخدم في العملية الإنتاجية ( في هذه الحالة تحديد عدد الريات اللازمة لرى كل محصول ) . وقد أشارت بعض الدراسات التي تناولت عدم كفاءة وعدالة النظم المرتبطة باسترداد رسوم الماء في المشاريع المروية إلى قيام إدارات وزارة الري والمؤسسات الزراعية باستمرار بتجاوز ميزانياتها بأكثر من 30% مما يعني تحميل المزارعين المستخدمين لمياه الري تكاليف إضافية لا علاقة لها بموضوع الري غير منصفة.
وفي ميدان التسويق يتضاءل باستمرار العائد الذى يحصل عليه مزارع الزراعة المروية في تصريف منتجاتهم الزراعية . وهناك نسبة متعاظمة من مزارعي الزراعة المروية ممن لا يحققوا عائدا من محصول القطن أما لعدم زراعته أو لعدم تحقيق إنتاجية تغطي التكلفة التي تصاعدت نتيجة لسياسة الدولة في الميدان الزراعي فضلا عن قلة إلمام المزارعين بتكلفة الإنتاج وسعر البيع ، حيث تقوم إدارات المؤسسات الزراعية بالنيابة عن المزارعين بالصرف علي المبيدات والتحضيرات مع تحميل المزارع لمخاطر العملية الزراعية م تدني الإنتاجية والأسعار إضافة إلى الضرائب المركزية للدولة وضرائب الإنتاج المفروضة من قبل الحكومات الولائية.
|
|
|
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات
| 
|
العرض الشجري