.20- اَلْمُدْرَجُ
هِيَ أَلْفَاظٌ تَقَعُ مِنْ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ مُتَّصِلَةً بِالْمَتْنِ لَا يَبِينُ لِلسَّامِعِ إِلَّا أَنَّهَا مِنْ صُلْبِ اَلْحَدِيثِ وَيَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا مِنْ لَفْظِ رَاوٍ بِأَنْ يَأْتِيَ اَلْحَدِيثُ مِنْ بَعْضِ اَلطُّرُقِ بِعِبَارَةٍ تُفَصِّلُ هَذَا مِنْ هَذَا.
وَهَذَا طَرِيقٌ ظَنِّيّ فَإِنْ ضَعُفَ تَوَقَّفْنَا أَوْ رَجَّحْنَا أَنَّهَا مِنْ اَلْمَتْنِ وَيَبْعُدُ اَلْإِدْرَاجُ فِي وَسَطِ اَلْمَتْنِ كَمَا لَوْ قَالَ «مَنْ مَسَّ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ اَلْخَطِيبُ تَصْنِيفًا وَكَثِيرٌ مِنْهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُ إِدْرَاجُهُ.
.21- أَلْفَاظُ اَلْأَدَاءِ
ف (حَدَّثَنَا) و (سَمِعْتُ) لِمَا سُمِعَ مِنْ لَفْظِ اَلشَّيْخِ وَاصْطُلِحَ عَلَى أَنَّ (حَدَّثَنِي) لِمَا سَمِعْتُ مِنْهُ وَحْدَكَ وَ(حَدَّثَنَا) لِمَا سَمِعْتُهُ مَعَ غَيْرِكَ وَبَعْضُهُمْ سَوَّغَ (حَدَّثَنَا) فِيمَا قَرَأَهُ هُوَ عَلَى اَلشَّيْخِ.
وَأَمَّا (أَخْبَرَنَا) فَصَادِقَةٌ عَلَى مَا سُمِعَ مِنْ لَفْظِ اَلشَّيْخِ أَوْ قَرَأَهُ هُوَ أَوْ قَرَأَهُ آخَرُ عَلَى اَلشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَفْظُ (اَلْإِخْبَارِ) أَعَمُّ مِنْ (اَلتَّحْدِيثِ) وَ(أَخْبَرَنِي) لِلْمُفْرَدِ وَسَوَّى اَلْمُحَقِّقُونَ كَمَالِكٍ وَالْبُخَارِيِّ بَيْنَ (حَدَّثَنَا) وَ(أَخْبَرَنَا) وَ(سَمِعْتُ) وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ.
فَأَمَّا (أَنْبَأَنَا) و (أَنَا) فَكَذَلِكَ لَكِنَّهَا غَلَبَتْ فِي عُرْفِ اَلْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى اَلْإِجَازَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ..... دَالٌّ عَلَى اَلتَّسَاوِي فَالْحَدِيثُ وَالْخَبَرُ وَالنَّبَأُ مُتَرَادِفَاتٌ.
وَأَمَّا اَلْمَغَارِبَةُ فَيُطْلِقُونَ (أَخْبَرَنَا) عَلَى مَا هُوَ إِجَازَة حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يُطْلِقُ فِي اَلْإِجَازَةِ (حَدَّثَنَا)! وَهَذَا تَدْلِيس وَمِنْ اَلنَّاسِ مَنْ عَدَّ (قَالَ لَنَا) إِجَازَةً وَمُنَاوَلَةً.
وَمِنْ اَلتَّدْلِيسِ أَنْ يَقُولَ اَلْمُحَدِّثُ عَنْ اَلشَّيْخِ اَلَّذِي سَمِعَهُ فِي أَمَاكِنَ لَمْ يَسْمَعْهَا قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ أَخْبَرَكَ فُلَان فَرُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ يَقُولُ قُرِئَ عَلَى أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلْبَغَوِيِّ أَخْبَرَكَ فُلَانٌ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
وَمِنْ ذَلِكَ (أَخْبَرَنَا فُلَانٌ مِنْ كِتَابِهِ) وَرَأَيْتُ اِبْنَ مُسَيَّبِ يَفْعَلُهُ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي فَإِنَّهُ تَدْلِيس وَالصَّوَابُ قَوْلُكَ فِي كِتَابِهِ.
وَمِنْ اَلتَّدْلِيسِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ طِفْلاً عَلَى شَيْخٍ وَهُوَ اِبْنُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَيَقُولُ أَنْبَأَنَا فُلَان وَلَمْ يَقُلْ وَأَنَا حَاضِر فَهَذَا اَلْحُضُورِ اَلْعُرْيِ عَنْ إِذْنٍ اَلْمُسْمِعِ لَا يُفِيدُ اِتِّصَالاً بَلْ هُوَ دُونَ اَلْإِجَازَةِ فَإِنَّ اَلْإِجَازَةَ نَوْعُ اِتِّصَالٍ عِنْدَ أَئِمَّةٍ.
وَحُضُورُ اِبْنِ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ إِذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِجَازَةٍ كَلَا شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُضُورُهُ عَلَى شَيْخٍ حَافِظٍ أَوْ مُحَدِّثٍ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَا يُحَدِّثُهُ فَيَكُونُ إِقْرَارُهُ بِكِتَابَةِ اِسْمِ اَلطِّفْلِ بِمَنْزِلَةِ اَلْإِذْنِ مِنْهُ لَهُ فِي اَلرِّوَايَةِ.
وَمِنْ صُوَرِ اَلْأَدَاءِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ فَصِيَغَةُ (قَالَ) لَا تَدُلُّ عَلَى اِتِّصَالٍ
فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُجَرَّدُ رُؤْيَةٍ فَقَوْلُهُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَحْمُولٌ عَلَى اَلْإِرْسَالِ كَمَحْمُود بْنُ اَلرَّبِيعِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَأَبِي اَلطُّفَيْلِ وَمَرْوَانَ.
وَكَذَلِكَ (قَالَ) مِنْ اَلتَّابِعِيِّ اَلْمَعْرُوفِ بِلِقَاءِ ذَلِكَ اَلصَّحَابِيِّ كَقَوْلِ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَقَوْلِ اِبْنِ سِيرِينَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحُكْمُهُ اَلِاتِّصَالُ.
وَأَرْفَعُ مِنْ لَفْظَةِ (قَالَ) لَفْظَةُ (عَنْ) وَأَرْفَعُ مِنْ (عَنْ) (أَخْبَرَنَا) وَ(ذَكَرَ لَنَا) و (أَنْبَأَنَا) وَأَرْفَعُ مِنْ ذَلِكَ (حَدَّثَنَا) و(سَمِعْتُ).
وَأَمَّا فِي اِصْطِلَاحِ اَلْمُتَأَخِّرِينَ ف (أَنْبَأَنَا) وَ(عَنْ) وَ(كَتَبَ إِلَيْنَا) وَاحِدٌ.
.22 - اَلْمَقْلُوبُ
هُوَ مَا رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادٍ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَنْقَلِبُ عَلَيْهِ وَيَنُطُّ مِنْ إِسْنَادِ حَدِيثٍ إِلَى مَتْنٍ آخَرَ بَعْدَهُ أَوْ أَنْ يَنْقَلِبَ عَلَيْهِ اِسْمُ رَاوٍ مِثْلِ (مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ) بِ (كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ) وَ(سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ) بِ (سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ).
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَطَأً فَقَرِيبٌ وَمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَرَكَّبَ مَتْنًا عَلَى إِسْنَادٍ لَيْسَ لَهُ فَهُوَ سَارِقُ اَلْحَدِيثِ وَهُوَ اَلَّذِي يُقَالُ فِي حَقِّهِ فُلَانٌ يَسْرِقُ اَلْحَدِيثَ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْرِقَ حَدِيثًا مَا سَمِعَهُ فَيَدَّعِي سَمَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ.
وَإِنْ سَرَقَ فَأَتَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لِمَتْنٍ لَمْ يَثْبُتْ سَنَدُهُ فَهُوَ أَخَفُّ جُرْمًا مِمَّنْ سَرَقَ حَدِيثًا لَمْ يَصِحَّ مَتْنُهُ وَرَكَّبَ لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحًا فَإِنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنْ اَلْوَضْعِ وَالِافْتِرَاءِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُتُونِ اَلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا وَقَدْ تَبَوَّأَ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ.
وَأَمَّا سَرِقَةُ اَلسَّمَاعِ وَادِّعَاءُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَلْكُتُبِ وَالْأَجْزَاءِ فَهَذَا كَذِبٌ مُجَرَّد لَيْسَ مِنْ اَلْكَذِبِ عَلَى اَلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بَلْ مِنَ اَلْكَذِبِ عَلَى اَلشُّيُوخِ وَلَنْ يُفْلِحَ مَنْ تَعَانَاهُ وَقُلْ مَنْ سَتَرَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَضِحُ فِي حَيَاتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَضِحُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَنَسْأَلُ اَللَّهَ اَلسِّتْرَ وَالْعَفْوَ.
.مَسَائِلُ
فَصْلٌ
لَا تُشْتَرَطُ اَلْعَدَالَةُ حَالَةَ اَلتَّحَمُّلِ بَلْ حَالَةَ اَلْأَدَاءِ فَيَصِحُّ سَمَاعُهُ كَافِرًا وَفَاجِرًا وَصَبِيًّا فَقَدْ رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي اَلْمَغْرِبِ بِ (اَلطُّورِ) فَسَمِعَ ذَلِكَ حَالَ شِرْكِهِ وَرَوَاهُ مُؤْمِنًا.
وَاصْطَلَحَ اَلْمُحَدِّثُونَ عَلَى جَعْلِهِمْ سَمَاعَ اِبْنِ خَمْسِ سِنِينَ سَمَاعًا وَمَا دُونَهَا حُضُورًا وَاسْتَأْنَسُوا بِأَنَّ مَحْمُودًا (عَقَلَ مَجَّةً) وَلَا دَلِيلَ فِيهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ أَهْلِيَّةُ اَلْفَهْمِ وَالتَّمْيِيزِ.
بِالْمَعْنَى إِلَى صَاحِبِ اَلْكِتَابِ أَوْ اَلْجُزْءِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزِيدَ فِي أَلْقَابِ اَلرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ وَأَنْ يَزِيدَ تَارِيخَ سَمَاعِهِمْ وَبِقِرَاءَةِ مَنْ سَمِعُوا; لِأَنَّهُ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى اَلْمَعْنَى.
وَلَا يَسُوغُ إِذَا وَصَلْتَ إِلَى اَلْكِتَابِ أَوْ اَلْجُزْءِ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي تَغْيِيرِ أَسَانِيدِهِ وَمُتُونِهِ; وَلِهَذَا قَالَ شَيْخِنَا اِبْنِ وَهْبٍ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ هَلْ يَجِبُ؟ أَوْ هُوَ مُسْتَحْسَنٌ؟ وَقَوَّى بَعْضُهُمْ اَلْوُجُوبَ مَعَ تَجْوِيزِهِمْ اَلرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى وَقَالُوا مَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ اَلتَّصْنِيفَ وَهَذَا كَلَامٌ فِيهِ ضَعْفٌ.
تَسَمَّحَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَقُولَ سَمِعْتُ فُلَانًا فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ اَلْغَيْرُ وَهَذَا خِلَافُ اَلِاصْطِلَاحِ أَوْ مِنْ بَابِ اَلرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَمِنْهُ قَوْلُ اَلْمُؤَرِّخِينَ سَمِعَ فُلَانًا وَفُلَانًا.
3 - مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْرَدَ حَدِيثًا مِنْ مِثْلِ نُسْخَةِ هَمَّامٍ. أَوْ نُسْخَةِ أَبِي مُسْهِرٍ فَإِنْ حَافَظَ عَلَى اَلْعِبَارَةِ جَازَ وِفَاقًا كَمَا يَقُولُ مُسْلِمٌ.
«اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ» أَخْبَرَنَا بِهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ.
5- مَسْأَلَةٌ إِذَا سَاقَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَقَالَ مِثْلَهُ فَهَذَا يَجُوزُ لِلْحَافِظِ الْمُمَيِّزِ لِلْأَلْفَاظِ فَإِنْ اِخْتَلَفَ اَللَّفْظُ قَالَ نَحْوَهُ أَوْ قَالَ بِمَعْنَاهُ أَوْ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
6- مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ مُذَاكَرَةً دَلَّ عَلَى وَهَنٍ مَا إِذِ اَلْمُذَاكَرَةُ يُتَسَمَّحُ فِيهَا وَمِنْ اَلتَّسَاهُلِ اَلسَّمَاعُ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ اَلْغَلَطِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ فَيَصِحُّ فِيمَا صَحَّ مِنَ اَلْغَلَطِ دُونَ اَلْمَغْلُوطِ وَإِنْ نَدَرَ اَلْغَلَطُ فَمُحْتَمَل لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ أَنْ يُحَدِّثَ مِنْ أَصْلِ شَيْخِهِ.