وقد قال (ابن حجر) في أول (مقدمة فتح الباري) ما نصه:
اعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع، ولا مرتبه، لأمرين:
أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، كما ثبت في (صحيح مسلم)، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم.
وثانيهما: لسعة حفظهم، وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة.
ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار، وتبويب الأخبار، لمّا انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار، واتسع الخرق على الراقع، وكاد أن يلتبس الباطل بالحق.
فأول من جمع في ذلك (الربيع بن صبيح) (وسعيد ابن أبي عروبة) وغيرهما.
دونت أحكام الحديث في منتصف القرن الثاني
وكانوا يصنفون كل باب على حده، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثانية في منتصف القرن (ص 6) الثاني، فدونوا الأحكام.
فصنف (الإمام مالك) (الموطأ) بالمدينة، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، ومن بعدهم.
أول من صنف الحديث بمكة ابن جريج
وصنف (أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج) بمكة، (وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي) بالشام، (وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري) بالكوفة، (وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار) بالبصرة.
ابتداء تدوين المسانيد على رأس المائتين
ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم، أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المائتين.
فصنف (عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي) مسندا، وصنف (مسدد بن مسرهد البصري) مسندا، وصنف (أسد بن موسى الأموي) مسندا، وصنف (نُعيم بن حماد الخزاعي) نزيل مصر مسندا، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقلَّ إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، (كالإمام أحمد بن حنبل) (و إسحاق بن راهويه) (وعثمان بن أبي شيبة) وغيرهم من النبلاء.
ومنهم من صنف على الأبواب والمسانيد معا (كأبي بكر بن أبي شيبة) اه.
وعبارته في (إرشاد الساري) قال:
منهم من رتب على المسانيد (كالإمام أحمد بن حنبل) (و إسحاق بن راهويه) (وأبي بكر ابن أبي شيبة) (وأحمد بن منيع) (وأبي خيثمة) (والحسن بن سفيان) (وأبي بكر البزار) وغيرهم.
ومنهم من رتب على العلل: بأن يجمع في كل متن طرقه، واختلاف الرواة فيه، بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلا، أو وقف ما يكون مرفوعا، أو غير ذلك.
ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية، وغيرها، ونوّعه أنواعا، وجمع ما ورد في كل نوع، وفي كل حكم إثباتا ونفيا، في باب فباب، بحيث يتميز ما يدخل في الصوم مثلا عما يتعلق بالصلاة.
وأهل هذه الطريقة منهم من تقيد بالصحيح (كالشيخين) وغيرهما، ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة، وكان أول من صنف في الصحيح (محمد بن إسماعيل البخاري).
ومنهم المقتصر على (ص 7) الأحاديث المتضمنة للترغيب والترهيب، ومنهم من حذف الإسناد واقتصر على المتن فقط، (كالبغوي) في (مصابيحه) (واللؤلؤي) في (مشكاته) اه.
وقال (شيخ الإسلام زكريا الأنصاري) في شرحه (لألفية المصطلح) (للعراقي):
أول من صنف مطلقا (ابن جريج) بمكة، (ومالك) (وابن أبي ذئب) بالمدينة.
أول من صنف الحديث بالشام الأوزاعي
(والأوزاعي) بالشام، (والثوري) بالكوفة، (وسعيد ابن أبي عروبة) (والربيع بن صبيح) (وحماد بن سلمة) بالبصرة.
أول من صنف الحديث باليمن
(ومعمر بن راشد) (وخالد بن جميل) باليمن، (وجرير بن عبد الحميد) بالرِّي، (وابن المبارك) بخراسان، وهؤلاء في عصر واحد، فلا يُدرى أيهم سبق، ذكره شيخنا يعني (ابن حجر) كالناظم يعني (العراقي) اه.
وذكر غيره من جملة هؤلاء أيضًا، (هشيم بن بشير الواسطي) بواسط.
الاستغناء بحفظ الحديث عن كتابته في الطبقة الأولى من التابعين
وقال (الأبي) في (شرح مسلم):
قال (مكي) في (القوت) كره كَتْبَه يعني الحديث الطبقةُ الأولى من التابعين، خوف أن يشتغل به عن القرآن، فكانوا يقولون: احفظوا كما كنا نحفظ. وأجاز ذلك من بعدهم.
وما حدث التصنيف إلا بعد موت (الحسن) (وابن المسيَّب) وغيرهما من كبار التابعين، فأول تأليف وضع كتاب (ابن جريج) وضعه بمكة في (الآثار) وشيء من التفسير، عن (عطاء) (ومجاهد) وغيرهما، من أصحاب (ابن عباس).
ثم كتاب (معمر بن راشد اليماني) باليمن، فيه سنن.
ثم (الموطأ).
ثم (جامع سفيان الثوري) (وجامع سفيان بن عيينة) في السنن والآثار وشيء من التفسير.
فهذه الخمسة أول شيء وضع في الإسلام. اه.
وقال في (تبييض الصحيفة): قال بعض من جمع (مسند أبي حنيفة) من مناقب (أبي حنيفة) التي انفرد بها أنه أول من دون (ص 9) علم الشريعة، ورتبه أبوابا ثم تابعه (مالك بن أنس) في ترتيب (الموطأ)، ولم يسبق (أبا حنيفة) أحد. اه.