[إبراهيم ميرغني]

	لاتصح النيابة في الصوم لقوله تعالي (الاتزر وازرة وزر اخري *وأن ليس للانسان إلا ما سعي *وأن سعيه سوف ُيري)، صدق الله العظيم وقد استند المالكية الي حديث مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يسال (هل يصوم أحد عن أحد ؟أو يصلي أحد عن أحد ؟ فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ) اخرجه الامام مالك في الموطا. كما استدلوا الي عمل أهل المدينة والقياس علي الصلاة لان كلٌ من الصلاة والصوم عبدادة بدنية لامدخل للمال فيها،، أما ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه )كما في صحيح البخاري في باب الصوم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل ٌ الي رسول الله صلي الله عليه ويلم قال (يا رسول الله ان امي قد ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟قال : نعم فدين الله أحق ان يُقضي )،ن فان الامام مالك لم ياخذ بهما لمعارضتهما للادلة السابقة ولانه ثبت ان السيدة عائشة وسيدنا عبدالله بن العباس رضي الله عنهما كانا يفتيان بالاَّ يصوم أحد عن أحد وذلك توهين لمدلول الرواية ، فاما أن يكون ذلك حكما منسوخا ، وإما أن يكون ذلك مؤولا كما قال في الاكمال او يكون قضية عين .

د. سلوى الدابي معجب بهذا