[ود محجوب]

وتعبر هذه الحالة عن بؤس التنظيم السياسي الذي غاب تماماً عن الساحة وأسلم قياده لرجال الأجهزة الأمنية يصفون عبره صراعاتهم على النفوذ. فهذا التنظيم الذي يدعي وراثة الحركة الإسلامية من المفترض أن تكون فيه ثلة من مخضرمي السياسة ورجال الفكر والأكاديميين وغيرهم ممن هم أحق بأن يتصدروا الساحة، ولكنهم للأسف أصيبوا بالخرس، ومن تحدث منهم كان صمته أفضل.

لا يعني هذا أن الأمن ورجاله شر محض، فلأجهزة الأمن والاستخبارات دورها في الدولة الحديثة، مع محاذير تستوجب الرقابة وتحديد مجال العمل. فالإشكال في الحالة السودانية هو أن أجهزة الأمن خرجت من مجال عملها الأساسي، وهو المساعدة في حماية أمن البلاد، إلى لعب أدوار سياسية وعسكرية وعدلية وشرطية واقتصاديةز وقد أدى هذا لخلق مشاكل للأجهزة المعنية وللدولة، حيث أصبحت الأجهزة تعتقل الناس بدل الشرطة، وتحكم عليهم بدل القضاء، وتفاوضهم بدل السياسيين. وقد عوق هذا عمل المؤسسات الأخرى، كما أنه صرف الأجهزة عن واجبها في تقديم العون للمؤسسات عبر تزويدها بالمعلومات.
ولكن حتى في الدول التي تضطلع فيها المؤسسات بسؤولياتها، فإن الأجهزة الأمنية تحتاج إلى رقابة. وقد حفلت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية بأخبار تذكر بهذه المحاذير. ففي الأسبوع الماضي قدم موقع ويكيليكس المتخصص في التسريبات أطناناً من الوثائق حول معتقلي غوانتنامو لصحيفتي الغارديان والديلي تلغراف، حفلت بالمثير والمدهش من المعلومات. من ذلك الاعتراف بأن القائمين على السجن والمحققين كانوا متأكدين من أن مائة وخمسين من المعتقلين على الأقل كانوا أبرياء. ومنه أيضاً تأكيد ما كان معلوماً من قبل من أن اعتقال مصور الجزيرة سامي الحاج كان المقصود منه الضغط على القناة وكشف وسائل عملها.

وفي تعليق لمحامي أحد المعتقلين الجزائريين نشرته صحيفة الغارديان، سخر المحامي من التهم الموجهة إلى موكله، وهي كبائر تبدأ من تفجير كنائس وتنتهي بتفجير فنادق ومحاولة اغتيال القذافي والعمالة للمخابرات البريطانية. وأضاف أن معظم هذه التهم كانت تعتمد على مجرد أقاويل، وأحياناً تفسيرات مغلوطة للأسماء والأقوال. وختم بالقول بأن موكله قد أعيد الآن إلى موطنه الجزائر، حيث يعيش حراً طليقاً، ولو كانت أي من هذه التهم في حقه ذات مصداقية لما تم إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه.