[ود محجوب]

طالع معي، يا هداك الله، ما جاء في عدد صحيفة "الأحداث" بتاريخ الخميس 28 أبريل منسوباً الى المستشار الرئاسي الدكتور غازي صلاح الدين تحت عنوان (لإعفاء قوش حيثيات داخلية). جاء في الخبر: (شدد د. غازي صلاح الدين في تصريحات صحفية أمس على أن الإعفاء جاء لحيثيات داخلية رفض الإفصاح عنها).
يا ترى كم عدد الذين سيضحكون ويكركرون ويشعرون بالأسى لحالي، إذا كتبت مخاطباً المستشار الرئاسي: يا دكتور، نحن لا نعمل عندك، انت الذي يفترض انك تعمل عندنا. نحن الذين ندفع لك مرتبك. ومن حق كل مواطن في الدولة (الديمقراطية) التي تتشدق بها أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن المناصب الدستورية، وأداء القائمين عليها وأسباب شغلها وإخلائها. فهو الذي يتحمل أعباءها من موارده القومية الشحيحة، والضرائب التي تُجبَى منها طوعاً وقسراً! (الحيثيات الداخلية) التي (لا يجوز الإفصاح عنها)، توجد فقط في الشموليات وتنظيمات المافيا. مناصب الوزراء والنواب والمستشارين يا دكتور وظائف عامة في دولة (ديمقراطية)، وليست مهاماً وتكليفات سرية في تنظيم الماسونيين الأحرار!
أغرب من تصريح غازي، تصريح قيادي إنقاذوي آخر، ذكرت إحدى الصحف أنه متنفذ في المؤتمر الوطني، صرَّح دون أن يطرف له جفن، أن منصب مستشار الأمن القومي منصب زائد لا حاجة للحكومة به، ولم يكن له داع أساساً. غير أنّ ثلاث صُحف أخرى نشرت على لسان أمين المنظمات في الحزب الحاكم، الدكتور قطبي المهدي، تصريحاً جاء في متنه: (لا ضرورة لمستشارية الأمن. لن تكون هناك مستشارية). عظيم. الاعتراف بالخطأ فضيلة. إذن من يعيد الى الخزينة العامة النفقات الهائلة التي تكبدتها لمواجهة تكلفة الامتيازات والمخصصات التي صرفت على المستشار والمستشارية كل ذلك الوقت؟ وإذا كان المسؤولان القياديان قد أقرَّا بالخطأ، فما هو الإطار المتوفر للمساءلة في مثل هذه الأحوال؟ من المسؤول عن تبديد المال العام؟! أم ان أطر المساءلة في دولة الإنقاذ الديمقراطية تقف عند حدود وزراء الزراعة، فإذا أخطأوا وبدّدوا حل عليهم غضب الله، أما إذا كان التبديد في مستويات دستورية أعلى انتفت أُطر المساءلة؟!

(7)

لا بأس. إذا كان قادتنا الكرام مصرّون على موقفهم من أن شغل المناصب الدستورية والإعفاء منها أمور ذات (حيثيات خاصة) لا يتم الإفصاح عنها، فمن الذي يجرؤ إذن على منعنا من أن نجلس على المساطب مع الجالسين، ندخن الشيشة مع الخلان، نحتسي الشاي، ونقطع الليل في الإنس الشفيف، والنميمة، والإشاعات، وضرب الودع؟!
هاك يا رعاك الله. هذه نمّاية (مفرد نميمة): يقال إن رئيس الجمهورية المشير البشير انزعج من تقارير متواترة بلغته عن اجتماعات ظل يعقدها الفريق صلاح قوش مع بعض كهول الحركة الإسلامية وشبابها، يجري فيها تقويم الوضع السياسي الراهن في البلاد. وقد انتقلت مداولات هذه الاجتماعات من همس الليل الى جهر النهار، ومن ضيق الصالونات الى سعة الإعلام، بعد حديث مفتوح أدلى به في مناسبة عامة المهندس عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار"، الذي طالب الفريق قوش علناً بأن يقود انقلاباً ويستولي على السلطة (لأنه الأقوى والأقدر على إخراج البلاد من نفق الأزمات الذي انحدرت اليه، بسبب مسلسل تكديس الأخطاء الذي تتحمل مسؤوليته المجموعة الممسكة بمقاليد النظام حالياً).
إذن فإنما كان احتدام الصراع الأخير بين الدكتور نافع علي نافع والفريق قوش، في حقيقة الأمر بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن صدر الرئيس البشير كان في الأصل منطوياً على شيء، يشبه ما انطوى عليه صدر الرئيس السابق جعفر نميري تجاه جماعة الإخوان المسلمين في أخريات عهده، عندما تناهى اليه أن بعضهم أخذ يردد في مجالس المدينة أن عهد "الإمام المجاهد" قد انقضى، وأزف زمان "الإمام العالم". (كلف الرئيس نميري المرحوم اللواء محمد عبد القادر بالتحقيق حول صحة هذه الأقاويل. وقد قادت خطوات التحقيق اللواء عبد القادر الى باب الشيخ أحمد عبد الرحمن محمد. ثم الى باب الأمير محمد الفيصل، الذي غضب ورفض الإجابة على أسئلة اللواء ورد قائلاً: "أنا الأمير محمد الفيصل. أنا غير مساءل. ليس من حق أحد أن يسألني").

(8)

الرؤساء والملوك أكثر ما يؤذي مشاعرهم، ويثير القلق في نفوسهم، أن يلمع نجم الآخرين في الجوار، لمعاناً يقترب بهم من محاكاة وجه القمر. والسماء لا تحتمل أكثر من قمر. كما أنّ القمة عند البعض مدبّبة يجلس فوقها شخص واحد فقط، وليست مسطحة بحيث تسع أكثر من شخص!
نعم، الصراع قديم في قلب السلطة وحصنها الأمني الذي لا يقبل التعددية. وقد ظل الدكتور نافع علي نافع الرجل القوي والسلطان الأمني غير المنازع رغم إبعاده رسمياً عن الموقع. خطأ الفريق قوش الأول هو أنه ظن أن موقعه على رأس جهاز الأمن يعني انه صاحب الأمر والنهي. وكان خطؤه الثاني حين حاول أن يعود من النافذة بعد أن طرد من الباب، كما فعل رئيسه السابق، ولكن النافذة كانت قد أُغلقت، وأُحكم رتاجها. بيد أن الخطأ الأكثر جسامة هو أن قوش - برغم كل ما قيل ويقال عن ذكائه الأسطوري - عجز عن إدراك قوانين اللعبة والالتزام بقواعدها. ولكل لعبة قوانين وقواعد!

(9)

من الأسرار التي تكشَّفت، بعد سقوط العهد المباركي في مصر، أن المشير محمد حسين طنطاوي النائب الفعلي للرئيس حسني مبارك، كان في حالات مغادرة الرئيس وغيابه عن البلاد، يمنع الصحف والتلفزيون الحكومي من عرض صوره. لماذا؟ لأنه كان يخشى من احتمالات (التلميع) الزائد، وأثره النفسي على الرئيس! الفريق صلاح قوش لمع، في السودان، بأكثر مما تحتمل قوانين اللمعان. هو إذن ضحية الأضواء الزائدة، بأكثر مما هو ضحية المعركة مع نافع.
ومما قيل في مجالس المدينة أيضاً.. لا، لا. استغفر الله، استغفر الله. فلنعرض يا صاحبي عن هذا اللغو. لا يصلح أمر البلاد والعباد على أبسطة النميمة. قوموا الى صلاتكم


جزء من مقال مصطفى البطل

http://www.sudaneseonline.com/arabic...link/3505.html