قراءة تحليلية لقرار الرئيس بإعفاء الفريق أول قوش
فوق مظلة الأحداث: مصطفى أبو العزائم
آخر لحظة:
أجتهد اليوم إجتهاداً عظيماً في قراءة المرسوم الجمهوري الذي أصدره المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وأعفى بموجبه الفريق أول صلاح عبد الله محمد صالح (صلاح قوش) من منصبه مستشاراً لرئيس الجمهورية.
معلوماتي الخاصة أفادت بأن السيد الرئيس استدعى مساء الثلاثاء أمس الأول بمقر إقامته الرئاسي بالخرطوم الأستاذ كمال حسن علي وزير الدولة بوزارة الخارجية واجتمع إليه وأبلغه خلال الاجتماع القصير عن قرار اختياره سفيراً للسودان في مصر، خلفاً للفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم.. وربما يكون السيد الرئيس قد شرح للأستاذ كمال حساسية المرحلة الحالية بعد نجاح الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وهدمت أركانه لتستيقظ كل المنطقة على واقع جديد يتطلب إعادة ترتيب الأوراق والأولويات، ولا يصبح أمام الحكومة السودانية إلا أن يقع اختيارها على سفير ثقة يتمتع بعلاقات خاصة مع قيادات الدولة والمجتمع المدني في مصر، خلفاً للفريق أول عبد الرحمن سر الختم ، ولن يكون هناك أنسب من الأستاذ كمال حسن علي لهذه المهمة في الوقت الحالي، لخبرته الطويلة في التعامل مع الملف المصري حينما كان رئيساً لمكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة.
ويجئ تعيين الوزير كمال حسن علي سفيراً في مصر ضمن الحملة الدبلوماسية القاضية بتعيين خمسة وعشرين سفيراً جديداً، بما يجعل حسبما قال وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي لمجموعة محدودة من رؤساء تحرير الصحف قبل أيام قليلة- نصف بعثات السودان الدبلوماسية يترأسها سفراء جدد.
كما يجيء تعيين وزير الدولة كمال حسن علي اختياراً من قيادة الدولة وربما من الرئيس البشير شخصياً لأن العرف والقانون يمنحان الرئيس حق تعيين السفراء بحسبان أن وظيفة السفير هي وظيفة سياسية في المقام الأول.. ومع ذلك جرى العرف بألا يتدخل الرئيس عادة لاستخدام هذا الحق الذي كفله له العرف والقانون.
انتهت مقابلة وزير الدولة بوزارة الخارجية وقبلها كان قد تم استدعاء الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) للقاء الرئيس.
اللقاء القصير...
حسب شهود عيان فإن اللقاء كان قصيراً جداً ولم يستغرق نصف الوقت الذي استغرقه لقاء الرئيس بالسيد وزير الدولة، وقد خرج بعد ذلك السيد الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) إلى منزله في الخرطوم (2) دون صفة رسمية أو دستورية في الدولة، وإن كان يحتفظ بتاريخ طويل ومقعد نيابي في البرلمان، وأمانة سياسية مهمة داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي كان الخلاف مع أحد أبرز قياداته سبباً في الإطاحة بالسيد الفريق أول صلاح قوش مع كل خلفياته في العمل السري والعلني ، ومع خلفيته الأمنية، الأمر الذي يعد مؤشراً على أن كلمة الساسة هي الأعلى والأشد نفوذاً داخل الدولة والحزب، خاصة إذا ما كان الخلاف مع قيادة نافذة مثل الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب.
بعد خروج السيد الفريق أول صلاح عبد الله (قوش) من المقر الرئاسي ليل الثلاثاء الأول من أمس، تم تعميم المرسوم الجمهوري القاضي بإعفاء الفريق أول صلاح عبد الله محمد صالح من منصبه مستشاراً لرئيس الجمهورية وكان معداً من قبل لكنه بلغ مكاتب وكالة السودان للأنباء في وقت متأخر ومن ثم قامت الوكالة ببثه ونشره على موقعها في شبكة الانترنت، وفات على كثير من الصحف التي لا تملك مطابع خاصة أن تنشر الخبر الخطير متصدراً صفحاتها الأولى، برغم أن البعض كان يتوقع ذلك.. لذلك جاء الخبر القوي خبطة صحفية داوية في عدد من الصحف التي تسهر إلى ما بعد منتصف الليل، وتملك مطابعها الخاصة . قد يتبادر لأذهان البعض سؤال حول توقيت القرار وأهميته التي ستفتح المحابر وتعبيء الأقلام للكتابة عنه فترة طويلة من الزمان، وهل هو انقلاب جديد بعد انقلاب الجمعة الشهير في الثلاثين من يونيو 1989م ثم انقلاب المفاصلة الذي أقصى عراب الإنقاذ ومنظرها الأول الدكتور حسن الترابي عن السلطة والحزب قبل عقد من الزمان؟.
النتائج:
وقد يسأل سائل الآن ما هي النتائج المترتبة على قرار إعفاء الفريق أول صلاح قوش (؟)... هل سيتم إعفاؤه من منصبه السياسي كأمين لأمانة العاملين داخل المؤتمر الوطني؟.. وهل ل (تفاهمات) حزبي الأمة بقيادة السيد الصادق المهدي والمؤتمر الوطني بقيادة الرئيس البشير أثر في صدور القرار؟.. وهل هناك من أوصى بعدم جدوى قيام مستشارية للأمن القومي مع وجود جهاز للأمن والمخابرات، يعتبر من أقوى أجهزة الأمن والمخابرات في المنطقة والإقليم؟.
نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة دون ترتيب.. ونبدأ بدعوة السيد الرئيس المشير البشير للفريق أول صلاح قوش وإبلاغه - شخصياً- بأمر إعفائه ، وهذا الأمر لا يكون دائماً بمثل هذه الصورة لأن الكثيرين يتم إبلاغهم بأمر إعفائهم إما عن طريق خطابات رسمية توضع على مكاتبهم وإما عن طريق البيان العام في أجهزة الإعلام الرسمية ، وهناك أمثلة ونماذج عديدة، ربما كان أبرزها إعفاء اللواء قلواك دينق من منصبه كوال لإحدى الولايات الأمر الذي أغضبه ثم أحزنه وأبعده تماماً عن دوائر الضوء السياسي.
إذن إعفاء الفريق أول قوش لم يكن إعفاء روتينياً فالرجل يعتبر مستودعاً للمعلومات ذات الصلة بأمن الدولة العام والخاص، وهو من الخاصة القريبة التي ترى ما لا يراه الآخرون من أقارب وأباعد، إضافة إلى تمتعه بذكاء حاد وقدرة خارقة على التحليل الأمر الذي أهله لأن يقود وفد اللجنة السياسية للمؤتمر الوطني للتفاوض مع وفد الحركة الشعبية حول قضية أبيي وبعض القضايا العالقة.
لذلك نرى أن قرار إعفاء الفريق أول صلاح قوش من منصبه كمستشار للسيد الرئيس لا يعني إعفاءه من موقعه كأمين لأمانة العاملين داخل المؤتمر الوطني، لكن من المؤكد أن وجوده لن يكون فاعلاً بذات القدر الذي كان عليه قبل أن ينشب الخلاف الحاد بينه وبين الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب وربما تراجع دوره بعض الشيء للتوتر الذي قد ينشأ بسبب الخلاف الذي فجره برنامج إذاعي يوم الجمعة الماضي هو برنامج (مؤتمر إذاعي) الذي يعده ويقدمه الأستاذ الزبير عثمان أحمد و يشاركه في تقديمه الصحفيان الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة (السوداني) الغراء والأستاذ الطاهر ساتي، الكاتب المعروف بالصحيفة ذاتها، وقد استضيف الدكتور نافع في حلقة الجمعة الماضية وسئل عن سلسلة الحوارات التي تقودها مستشارية الأمن القومي مع الأحزاب الأخرى فقال إنها لا تمثل المؤتمر الوطني ، ليرد عليه في اليوم التالي الفريق أول صلاح قوش من خلال مؤتمر صحفي محدود بأن حديث نافع (ضار) وأنه لا يمثل إلا نفسه.
كلمة هنا.. وكلمة هناك واشتعل الخلاف الذي لم تنجح كل المساعي السياسية لإطفائه وكانت إحدى نتائجه البارزة قرار الإعفاء الصادر مساء الثلاثاء.
ومن المؤكد أن نتائج أخرى لذلك الخلاف تلوح في الأفق السياسي، أبرزها وأهمها مايلي:
ضبط الخطاب السياسي بحيث لا يتحدث باسم الحزب إلا أشخاص محددون يعبرون عن خط الحزب العام وسياسته.. وربما كان الخطاب السياسي العام في اللقاءات الجماهيرية والمكشوفة محدداً بنقاط معينة ولا يكون مرتجلاً.
مواصلة الحوار السياسي مع حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، والمضي قدماً في اتجاه التوافق والاتفاق، ونتوقع اتفاقاً عاجلاً بين الوطني والأمة خلال أسابيع قليلة يدخل بموجبه حزب الأمة القومي في تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها عقب قيام دولة جنوب السودان في يوليو القادم، وستكون مشاركة حزب الأمة القومي دون قامة زعيمة السيد الإمام الصادق المهدي لكنها مشاركة لن تتقاصر لتكون دون أهل بيته.. ونعني المشاركة في الحكومة ولا نستبعد مشاركة الدكتورة مريم الصادق في الحكومة الجديدة مع عدد من قيادات الحزب.
إطلاق سراح الشيخ الدكتور حسن الترابي عراب الإنقاذ السابق وزعيم المنشقين عنها في حزب المؤتمر الشعبي، والذي يعتبر بل يعتقد هو وكثيرون داخل حزبه أن الفريق أول صلاح قوش هو أحد أسباب حجزه المستمر وأحد الأسباب التي عملت على تعطيل إطلاق سراحه رغم تجاوز فترة الاعتقال القانونية.
______________________________
وكتب خال الرئيس:
زفرات حرى: الطيب مصطفى
اخترت اليوم أفضل ما كُتب عن الأزمة التي تفجَّرت بين د. نافع والفريق صلاح قوش، والتي أفضت إلى إعفاء الأخير. وليس بالضرورة أن أكون متفقاً مع كل ما كتبه الأخ عبد المحمود الكرنكي في مقاله الرائع بصحيفة «ألوان»، لكني بالقطع مقتنع بعمق التناول الذي أنشره اليوم، لعل ذلك يكون درساً للجميع مسؤولين وكتاباً.
إقالة «قوش»... الطيران بأجنحةٍ من شمع
القيادة العسكريَّة والأمنية في الدول الكبرى وغير الكبرى، تتلقى تعليماتها من القيادة السياسية. هذه بديهية في الحكم. إذ يأتي تعيين القيادة العسكرية والأمنية بقرار من القيادة السياسية، فكيف تتمرَّد تلك على مَن أصدر قرار تعيينها؟. لذلك فصل الرئيس «هاري ترومان» الجنرال «ماك آرثر» من الخدمة خلال الحرب الكورية، بعد أن رفض التعليمات بوقف إطلاق النار. كان الجنرال المنتصر النشوان يرى الأزمة الكورية من منظور عسكري بحت. بينما كان ل «الرئاسة» حسابات سياسية غابت عن عيون «الجنرال». فكان أن سقط الجنرال «ماك آرثر»، وأصبح أحد الشوارع في العاصمة واشنطن يحمل اسمه!. في السودان في كلّ عهوده السياسية، وغير السودان، بين كل حين وآخر يتم إعفاء قادة الأمن والمخابرات. كما جاءوا إلى مقعد مَن سبقوهم، سيغادرون بدورهم ليأتي قادمون جدد إلى مناصبهم. تلك هي دورة الحياة. لقد أعفى العديد من الرؤساء العديد من قادة الأمن والمخابرات والمستشارين الأمنيين فأدّوا التحية بقامة منتصبة واحترام، وغادروا بهدوء إلى أدوار وطنية جديدة تنتظرهم في خدمة الوطن. السودان يذكر الرئيس جعفر نميري عندما أعفى مدير الأمن والمخابرات اللواء علي عبد الرحمن النميري الذي ظلّ حتى رحيله وفيَّاً للرئيس نميري. الفريق أول مهندس صلاح قوش ليس استثناءً في قبول القرارات الرئاسية. بوطنيته ومهنيته سيؤدي السيد قوش التحية ثم يغادر بهدوء في انتظار دورٍ يأتيه، في خدمة الوطن، أو قد لا يأتيه. إعفاء السيد قوش من منصب مدير الأمن والمخابرات أو من منصب المستشار الأمني ليس إطلاقاً تشكيك في وطنيته أو شخصيته. السيد قوش أدّى مهامه الأمنية كما أملتها قدراته وفهمه وتفانيه ويقظته في وطن تغلي من حوله مراجل المنغصِّات الأمنيَّة. حيث لا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الإطار في السيد قوش الذي ائتمنته القيادة السياسية على الأمن الوطني حقبة من الزمان.
أصدر السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير مرسوماً دستورياً أعفى بموجبه الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح «قوش» من منصبه مستشاراً لرئيس الجمهورية «للشؤون الأمنية». وقد سبق من قبل أن أصدر السيّد رئيس الجمهورية قراراً بإعفاء السيد صلاح قوش من منصبه كمدير لجهاز الأمن والمخابرات. تجدر الإشارة إلى أن فترة تولّي السيد قوش منصب مدير الأمن والمخابرات، قد شهدت تمدُّداً غير طبيعي في ساحات الإعلام والاقتصاد والسِّياسة الدخلية والدولية. وذلك بصورة تخرج عن التوصيف الوظيفي لجهاز الأمن والمخابرات، سواء في الدول الكبرى أو غير الكبرى. وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. جهاز الأمن والمخابرات في كل دولة ذراع للقيادة السياسية ويخضع لتوجيهها وأوامرها ويتلقى تعليماته منها، ولا يتخطى دوره المرسوم، ليمثِل مركز قوة أو يلعب دوراً أو أدواراً سياسية خارج نطاق تكليفه المهني. لكن تحوَّل السيد «قوش» في لحظةٍ ما من «مدير أمن ومخابرات» إلى «سياسي». ذلك التحوُّل أسقطه من منصب «مدير الأمن والمخابرات». كما أسقطه من منصب «مستشار الرئيس للشؤون الأمنية». ذلك يعني أن السيد «قوش» لم يتعلم من الخطأ الذي أطاحه في المرة الأولى. فعاد سيرته الأولى فعاد القرار الرئاسي بإعفائه. جاء قرار الرئيس بالإعفاء عندما ثبت، ولأكثر من مرة، أن السيد «قوش» لم يعد «لاعب مسؤول» في فريق، بل «سياسي» يلعب وحده. لذلك كان قرار الرئيس بأن «قوش» لم يعد صالحاً ليكون واحداً من منظومة الرئاسة. وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. هذه الصورة لدور جهاز الأمن والمخابرات هي المعتمَدة في الدُّول الكبرى، أو غيرالكبرى. غير أن جهاز الأمن والمخابرات في بعض الدول النامية، تجاوز الخطوط الحمراء ليصبح بذاته مؤسسة سياسية أخطبوطية ومركز قوة سياسية يوازي مؤسسة الرئاسة. مركز قوة سياسية له طموحاته التي تكبر مع الأيام وله أجندته الخاصة التي تتضمن في ذروة قائمتها انتزاع القيادة من يد الرئاسة، في نهاية المطاف. في تونس انتزع «زين العابدين بن عليّ» مدير الأمن والمخابرات الرئاسة من يد رئيس الجمهورية ثم أودعه السجن حتى الموت