[ود محجوب]

القاهرة - أحمد بجاتو، دبي - العربية.نت قرر النائب العام المصري تمديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوماً، على ما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الجمعة 22-4-2011.

وذكرت الوكالة أن "المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة".

وقالت مصادر طبية في مستشفى شرم الشيخ في وقت سابق إن حسني مبارك أصيب بحالة اكتئاب شديدة وبكى خشية نقله إلى سجن طرة، حسب ما نقلت قناة "الحياة" المصرية في خبر عاجل، ليلة الخميس 21-4-2011.
فريق طبي يفحص مبارك


وكان الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي، قد أعلن أنه سيتوجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي الثلاثاء المقبل رفقة اثنين من أطباء القلب والعناية المركزة، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، وفحصه، وإبلاغ النائب العام بنتيجة الفحص الطبي.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد كلف الدكتور السباعي بتوقيع الكشف الطبي على مبارك ومعاينة مستشفى سجن ليمان طرة لبيان مدى صلاحيته لنقل مبارك المحبوس احتياطياً في ضوء حالته الصحية إلى ذلك المستشفى، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى، ليكون على قدر من الصلاحية لتتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه.

وفي وقت سابق من أمس الخميس أكد مصدر طبى مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن الرئيس السابق حسني مبارك مازال نزيلاً بالجناح رقم "309" بالمستشفى، لافتاً إلى أن حالته النفسية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت، وكذلك هايدي راسخ زوجة نجله علاء مبارك.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن المصدر أشار إلى أن الفريق الطبي قام بإجراء عدة فحوص وتحاليل طبية له لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته النفسية، وأنه لم يستقبل أي زوار طوال أمس الخميس.


وزير البترول السابق سامح فهمي

وعلى صعيد آخر، قررت النيابة العامة المصرية، أمس، حبس وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض كبار المسؤولين السابقين في القطاع البترولي 15 يوماً على ذمة التحقيق في صفقة بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن النائب العام أمر بضبط رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم وحبسه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي، بشأن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من جريمة تشكل الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر متدنٍ لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة بحق الجانب المصري.

وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليوناً و89 ألفاً و997 دولاراً أمريكياً و86 سنتاً قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل به، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.

وتحصل إسرائيل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع اتفاقية سلام عام 1979.