[علي الشريف احمد]

العلوم الدينية والذي يفتقر بعض متخصصي العلوم الإسلامية للأسف إلى أساس متين في مبادئه،وفي هذا السياق أشار الدكتور عبدالله الطيب في كتابه"نظرات في المجتمع الإسلامي" إلى غياب التمهيد الممنهج في علوم الدين لاستيعاب المواد الرئيسية في أقسامها العليا حين قال"أن الطالب الجامعي الذي يتخرج بشهادة بكالوريوس مكونة في جوهرها من برنامج مرتجل،لا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يسمى خريجاً يعتمد عليه في علوم الدين".
ويذكر البروفسور عبدالله الطيب في الكتاب نفسه،المفهوم الفاسد من تحصيل الشهادات في جامعاتنا مقارنة بمثيلاتها في أوربا حيث يرى أن الخريج "يقول لك تخرجت بدرجة جيد أو جيد جداً، وهو مقتنع عند نفسه بأنه قد جمع علوم الأولين والآخرين. ثم لا يكون بينه بعد هذا وبين الاستمرار في التحصيل من نسبٍ أو صهرٍ. ولعله أن يروم الانتاج وبالتالي إن كان ذا طموحٍ أدبي أو نحوه، فلا يزيد على أن يجتر مادرسه من مدرسين لعلهم هم أيضاً لخصوها من الكتب دون تمحيص أو يجنحوا إلى الأصالة". وهذا الأمر يلاحظ بصورة واضحة في الرسائل العلمية المُعدة لنيل درجة الماجستير أوالدكتوراة الذي ينحو أغلب الباحثين فيهما إلى تلخيص وتجميع الأفكار الموجودة في الدراسات السابقة دون تمحيص ودون إضافة نوعية في التخصص المعني، إلى جانب التخلف عن مواكبة ما استحدث من تطور في مجالات العلوم المختلفة، وليس غريباً أن تتراجع الجامعات السودانية عن مواكبة العصر لغياب الرسالة الفعلية -إلى حدٍ كبير- والمتمثلة في ترقية البحث العلمي ورفد المجتمع بكوادار مؤهلة مهنياً ونظرياً.
ومع تسليمنا جدلاً بأهمية التحديث لمواكبة العصر فيما استجد من علوم ومعارف في التعليم قبل الجامعي إلا أن هناك أهداف وموجهات عامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع المناهج من خلال استصحاب هذا التنوع حتى يأتي المنهج متكاملاً وفق مشاركة نوعية لأساطين التربية وعلم النفس والاجتماع وغيرها من التخصصات المصاحبة. ولذلك لابد لواضع المنهج من مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي للمجموعات البشرية على امتداد الوطن وما يستصحب ذلك من تنوع فكري وحضاري يجب أن تمثل بصورة أو أخرى من خلال المنهج