بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل
اللجنة القانونية
_____
بيان صحفي
30/7/2010م
بالإشارة إلي ما تم نشره بالصحف اليومية خلال الأيام الماضية بواسطة محامي بعض القوات التي كانت تشارك في العمل المسلح بالتجمع الوطني الديمقراطي قبل توقيع إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة في العام 2005م ، وبما حوته مذكرته الموجهة للسيد رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بأن لموكليه من تلك القوات إستحقاقات محددة لدي سيادته ، بإعتبار أن تلك القوات تتبع للحزب الإتحادي الديمقراطي ، عليه نود أن نوضح الحقائق التالية بكل جلاء:
أولاً : إن قوات الفتح التي تأسست في العام 1996م قد قامت بحل نفسها في العام 2003م وتحولت إلي فصيل مسلح مستقل يحمل إسم الحركة الوطنية الثورية السودانية ، كما قررت الحركة بأنها ليست لها أي علاقة بالحزب الإتحادي الديمقراطي ، وقد أعلنت إنضمامها للتجمع الوطني الديمقراطي وأصبح لها عضو يمثلها في هيئة قيادة التجمع.
ثانياً : بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني إتفق السيد رئيس التجمع والسيد نائب رئيس الجمهورية علي تكوين لجنة مشتركة لإنفاذ الإتفاقية في جانبها الذي يؤكد علي التعويضات المادية لكافة المقاتلين بفصائل التجمع المختلفة وبتوفير الميزانيات الخاصة بذلك ، علي أن تشرف اللجنة الحكومية علي صرفها للمقاتلين فور عودتهم إلي أرض الوطن .
ثالثاُ : أوفت اللجنة الحكومية المكونة من الأمن والسلطات الحكومية الأخري بوعدها تجاه مقاتلي الحركة الوطنية الثورية فقامت بإستقبالهم بالحدود السودانية الإريترية وتم ترحيلهم وإستضافتهم بداخليات مدرسة كسلا الثانوية ، حيث أفادت قيادة الحركة أن لجنة الإستقبال الحكومية قد أحسنت وفادتهم بتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة والأساسية .
رابعاً : قررت اللجنة الحكومية والأمنية وفق تفاهم تم بين قيادة التجمع وقيادة الحكومة السودانية علي صرف التعويضات المالية داخل مدرسة كسلا الثانوية حيث تقرر وقتذاك مبلغ مليون جنيه سوداني عن كل سنة خدمة لكل فرد قضاها بالعمل داخل الحركة بالخارج خلال الفترة من العام 1996 م وحتي العام 2005م والتي وصلت كحد أقصي تسع سنوات ، وقد تم صرفها لهم جميعا حسب سنوات كل فرد وذلك بموجب أيصالات إستلام رسمية تحتفظ اللجنة الأمنية بصورة منه وقيادة الحركة الوطنية الثورية بصورة أيضا ، وبالتالي يتضح بأن التجمع الوطني والحزب الإتحادي الديمقراطي لم يسبق لهما إستلام اي مبالغ من تلك التعويضات التي تم صرفها لكل المقاتلين ميدانيا بمدرسة كسلا الثانوية وبدون إستثناء.
خامساً : قامت اللجنة الأمنية بتوفير البصات ووسائل الترحيل لكافة القوات العائدة حتي مراكز ولاياتهم المختلفة داخل السودان ، كما تم إستضافة قيادات الحركة بفندق قصر الصداقة بالخرطوم بحري ولمدة ثلاثة أشهر كاملة الضيافة والخدمات إلي أن تم إنجاز إستيعاب اصحاب التخصصات العسكرية والمهنية السابقة لإلتحاقهم بالعمل المسلح المعارض بالخارج في المرافق الحكومية المختلفة حسب الإتفاق .
وبناء علي تلك الحقائق السابقة يتضح بأن محامي تلك المجموعة لم يستوثق من الأمر لدي السلطات الامنية او قيادات الحركة الوطنية الثورية ، ولم يجهد نفسه مهنيا بتقصي الحقائق وبالتالي فقد تعجل ذلك المحامي في توجيه إساءات وقدح لم يكن فيها موفقا ، لا في لغة المذكرة ولا في توضيح الحقائق مجردة كماهي من جهات الإختصاص تجاه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني عبر الصحف . وهنا فإن اللجنة القانونية بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل وبعد أن تقوم بتمليك الجماهير الحقائق كاملة عبر الصحف السودانية وعبر مواقع النت المختلفة حول هذا الأمر فإنها سوف تباشر إجراءاتها القانونية في حق من قام بالنشر المضلل والكذب الضار بمختلف الصحف ، كما ستباشر أيضا ذات الإجراءات ضد من كتب بالصحف وأمدها بمعلومات لا أساس لها من الصحة والمصداقية بشأن إستلام العائدين لمستحقاتهم بالكامل وفق الأسس التي تم بموجبها صرف التعويضات منذ العام 2005م .
وبالله التوفيق ، وهو المستعان .
اللجنة القانونية
بالحزب الإتحادي الاتحادي الديمقراطي