[تاج السرفوزى]

جوهر القضية الزراعية في السودان.

أن العمل الإضافي للمزارع المنتج والعامل الزراعي هو المصدر الوحيد لما يحصل عليه كبار أصحاب المشاريع والمستأجرون وكبار رجالات الأعمال من أصحاب البنوك وشركات الخدمات الزراعية ( الآلات الزراعية , البذور , الأسمدة والمبيدات , التخزين , التبريد , النقل التسويق .. الخ ).

إنما يحصل علية هؤلاء جميعاً يساوي أكثر من نصف ما ينتجه القطاع الزراعي وهذا الفائض المتدفق خارج الزراعة هو ما يحرمها من التراكمات الضرورية لتطويرها وهو من جهة أخرى يخفض مستوى معيشة العاملين لها للحد الأدنى.

وبالانتقال من العملية الإنتاجية إلى العملية الصناعية نجد أن الضرائب الزراعية ضريبة المياه والأرض بوجه خاص وما يتبعها من أرباح راس مالية وتكاثر الوسطاء والسماسرة في القنوات التسويقية تزيد من تكلفة الإنتاج بشكل مصطنع وتفرض نفسها على كل المستهلكين أن تعديل السياسة الضريبية بطريقة تتناقص عكسياً مع زيادة الإنتاج خاصة لعناصر تكلفة الإنتاج الراسية مثل ضريبة الأرض والمياه قد يعين على خفض تكلفة الإتناح وبالتالي أسعار المنتجات الزراعية حتى مع بقاء إنتاجية العمل الراهنة على حالها وهنا يكمن جوهر القضية الزراعية في السودان ويستحيل حل القضية الزراعية حلاً جذرياً دون تعديل ذلك النوع من علاقات الإنتاج أو الملكية التي تتيح لقلة من رجالات أجهزة الدولة (المنظمة لتخصيص التصرف بالأراضي الحكومية) وكبار أصحاب المشاريع الزراعية وفرض نظام ضريبي جائر على العاملين في القطاع الزراعي وعلى المجتمع كله دون القيام باتخاذ أي تدابير لتأمين استثمار الأرض ورعاية حقوق العاملين عليها وحمايتها من التدهور